هذه وعود وزارة المالية لخفض الدين العمومي

قدمت وزارة الاقتصاد والمالية وصفة جديدة للتحكم في الدين العمومي وتقليص نسبة المديونية، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2018، من أجل خفضه إلى أقل من 60 في المائة ابتداء من سمة 2021.
وتعهدت الوزارة بالتحكم في هذه المديونية من خلال مواصلة إصلاح نظام المقاصة، رغم أن لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، استبعد أن يتم تنفيذ هذا الاصلاح في هذه السنة لغياب رؤية الحكومة حول كيفية تحقيق الاستهداف بالدعم المباشر، لاسيما إذا فررت رفع الدعم العمومي عن غاز البوتان.
وتعهدت وزارة محمد بوسعيد، من خلال وثيقة مالية، توصل بها النواب البرلمانيون على هامش مناقشة مشروع قانون المالية، بالبدء في الاصلاح الضريبي عبر تفعيل توصيات المناظرة الوطنية حول الاصلاح الضريبي المنعقدة في أبريل 2013، وإدخال مقتضيات جديدة ضمن القانون التنظيمي للمالية، برضع تأطير قانوني أكثر دقة للمديونية، من خلال تضمين قاعدة ذهبية تنص على حصر الاقتراضات في تمويل نفقات الاستثمار وسداد أصل الدين فقط، "وتحريم" لجوء الخكومة للاقتراض من أجل الاستهلاك أو من أجل دفع أجور الموظفين.
وبعدما تعهدت الحكومة، في برنامجها الحكومي، بضبط نسبة العجز الميزانياتي في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، تعهدت وزارة المالية بتحقيق هذا الرقم من خلال ترشيد النفقات العمومية، عبر التحكم في كتلة الأجور، وترشيد نمط عيش الإدارة، والرفع من فعالية نفقات الاستثمار.
وتسعى الحكومة إلى التحكم في نسبة كتلة أجور الموظفين من خلال التراجع تدريجيا عن التوظيف العمومي، واللجوء، تدريجيا أيضا، إلى أسلوب التوظيف بناء على التعاقد.
وزادت الوثيقة ذاتها أن الحكومة تراهن في المستقبل على الرفع من المداخيل الجبائية والجمركية والرفع من مردودية الملك الخاص للدولة، وذلك إما بالرفع من بعض الضرائب على الملزمين، أو تفعيل المتابعة ل في بعض الملزمين على تسديد متأخرات الضريبة المتراكمة عليهم، لاسيما الشركات والمؤسسات والمقاولات العمومية والخاصة.