بنكيران: المستوى الحالي للمديونية بعيد عن الخط الأحمر والدين الخارجي متحكم فيه

قال عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة اليوم الاثنين إن المستوى الحالي للمديونية يعد بعيدا عن الخط الأحمر والذي حدده صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الصاعدة في نسبة 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام في وقت لا تتعدى فيه مديونية الخزينة 64 في المائة.
وقال ابن كيران في معرض رده على سؤال لفرق ومجموعة الاغلبية خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة حول "سياسة الحكومة لخفض الدين واسترجاع التوازنات المالية" أن الدين العمومي يبقى متحكما فيه، كما تدل على ذلك مؤشرات المخاطر المتعلقة به والتي تبقى في مستويات مقبولة في متم سنة 2014 .
واوضح ان حصة الدين ذو المدى القصير لم تتجاوز 17 في المائة في حين لا يمثل الدين ذو سعر الفائدة المتغير سوى 8,4 في المائة .
وبخصوص استراتيجية الحكومة للتحكم في التوازنات المالية وخفض الدين العمومي قال رئيس الحكومة إنه مع استمرار الركود الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الأساسية والبترولية، تقلصت الهوامش المتاحة وكان لا بد من إدخال إصلاحات مهمة والخروج التدريجي من السياسة الاقتصادية التوسعية.
وابرز ان هذه الاصلاحات همت نظام المقاصة عبر تفعيل نظام المقايسة الكلي بالنسبة للبنزين والفيول بكل أنواعه والغازوال، والبدء في الإصلاح الضريبي عبر تفعيل توصيات المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي بهدف تعزيز مردودية المنظومة الجبائية وتحسين العلاقة بين الإدارة والملزمين.
وقال إنه بفضل هذه الإصلاحات، فقد نجحت الحكومة في تقليص عجز الميزانية من 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 5.2 في المائة سنة 2013 ثم الى 4.9 في المائة سنة 2014 ومن المرتقب أن ينحصر هذا العجز في حدود 4.3 في المائة نهاية 2015.
وأشار إلى أنه تم تسجيل أول ادخار عمومي إيجابي يقدر ب 5.2 مليار درهم سنة 2014 بعد ادخار سلبي لمدة ثلاث سنوات متتالية.
وكان من نتائج هذه الإصلاحات والتحكم في عجز الميزانية -يضيف رئيس الحكومة- أن تقلصت الوتيرة السنوية لارتفاع معدل مديونية الخزينة إلى 0.4 نقطة من الناتج الداخلي الخام في نهاية 2014 مقابل معدل ارتفاع سنوي بلغ 4.1 نقطة ما بين 2009 و2013 مضيفا أنه يبقى الهدف هو استقرار نسبة المديونية خلال هذه السنة على أن تنخرط في منحى تنازلي ابتداء من 2016.
وشدد على ان الحكومة عملت على إدخال مقتضيات جديدة ضمن القانون التنظيمي الجديد للمالية تتضمن تأطيرا قانونيا أكثر دقة للمديونية عبر إدخال قاعدة ذهبية تنص على حصر الاقتراضات في تمويل نفقات الاستثمار وسداد أصل الدين فقط، مما سيساهم في خفض معدل المديونية مبرزا أن هذا التوجه جسدته الحكومة على أرض الواقع بمناسبة إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2015.
وأكد ابن كيران أن الحكومة تسعى إلى نهج سياسة اقتصادية قادرة على تحقيق نسب نمو اقتصادي مهمة من خلال استمرار نهج الإصلاحات البنيوية الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم القطاعات المنتجة وتنويع النسيج الاقتصادي الوطني لتحقيق نمو اقتصادي قوي وتضامني.
وذكر السيد ابن كيران بأن مؤشر الدين الإجمالي للخزينة عرف ارتفاعا، ابتداء من سنة 2010 ،ليصل إلى حدود 59.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام متم 2012 ثم 63.5 المائة نهاية 2013 و63.9 في المائة نهاية 2014.
وقال إن هذا الارتفاع يأتي في ظرفية اقتصادية تميزت بارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية والأساسية وتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وأدت الى تراجع الموجودات الخارجية وارتفاع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني خصوصا التمويل الخارجي.
وخلص ابن كيران إلى انه لمواجهة هذه الوضعية، عمدت الحكومة إلى تبني سياسة مالية توسعية لمواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية استعملت فيها كل الإمكانيات والهوامش المالية الميزاناتية التي كانت متوفرة آنذاك، حيث قامت بإعطاء الأولوية لإنعاش الطلب الداخلي عبر الرفع من الاستثمار ودعم الاستهلاك وتحمل تكاليف المقاصة