الحكومة المغربية تتنازل عن شكواها من الزليج الإسباني!

بشكل مفاجئ، تنازلت الحكومة المغربية عن متابعة ملف إغراق السوق المغربي بالزليج الإسباني، بعدما فتحت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، تحقيقا رسميا، إثر تكبد القطاع خسائر جسيمة، مما دفع بالمهنيين المغاربة إلى تقديم شكاية إلى الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، بداية العام الماضي.
ورغم تراجع مستوى الاستثمارات المغربية في مجال صناعة السيراميك (الزليج)، وانتقلت استثمارات القطاع، الذي يشغل أزيد من 3500 شخص، من 462 مليون درهم سنة 2013، إلى أقل من 32 مليون درهم سنة 2016، وضعت الحكومة المغربية نقطة النهاية لمسار التحقيق في شكاية المهنيين المغاربة، لتنتصر للطرف الإسباني الذي بدا مبتهجا بالقرار.
وقالت وكالة "أوروبا بريس" للأنباء، إن "المغرب أغلق الملف المرتبط بإغراق السوق بالزليج الإسباني"، ونقلت الوكالة عن الجمعية الإسبانية لمصنعي "السيراميك"، قولها بأن المغرب سوق للمستقبل مع وجود آفاق للنمو، حيث يعتبر تاسع بلد مستقبل لصادرات السيراميك من إسبانيا.
وقال ‘بدرو ريازا'، الكاتب العام للجمعية الإسبانية لمصنعي "السيراميك"، "إن الحكومة المغربية أمرت بإغلاق ملف مكافحة الإغراق، دون أن تقرر توجيه أي شكوى ضد صناع السيراميك بإسبانيا".
وأكد ‘زارزوسو' رئيس جمعية المقاولين بإسبانيا، أنه "لم يتأكد وجود سبب لإدانة إغراق الإسبان السوق المغربية بالسيراميك"، متحدثا عن "فشل المغرب في العثور على أي دليل على إغراق السوق المغربي، مما كان سيضع الاسبان في صعوبة".
وكانت الجمعية المهنية لصناعة السيراميك، دقت ناقوس الخطر، وأعلن رئيسها محسن لزرق، أن المهنيين المغاربة يعانون من إغراق السوق المغربية بالزليج الإسباني بأسعار تقل ب25 بالمائة عن تكلفتها في إسبانيا، مشيرا إلى أن تسويق الزليج الإسباني كبد الاقتصاد المغربي وصناعة الزليج المحلية على وجه الخصوص خسائر بقيمة 430 مليون درهم.
وبحسب محسن لزرق، تكلف القيمة الدنيا للمتر المربع الواحد من الزليج الإسباني، الشركات المحلية هناك نحو 3.5 أورو، في حين يسوق المنتج نفسه بسعر يبلغ 2.5 أورو للمتر المربع في المغرب، ليخلص إلى أن الشركات الإسبانية تمارس سياسة الإغراق التي تمنعها قوانين التجارة العالمية.
وتؤدي سياسة الإغراق عادة إلى اندثار الصناعة المستهدفة لتفقد تنافسيتها بشكل نهائي، ويستحوذ بذلك الطرف الآخر على السوق، ليعود إلى رفع الأسعار من جديد إلى مستواها الطبيعي بعد إفلاس الصناع المحليين.