أوجار يوزع 2.4 مليون درهم على الجمعيات الحقوقية

رفع محمد أوجار، وزير العدل، من الدعم المخصص للجمعيات في حقوق الإنسان ب 40 ألف درهم، بعدما كان في عهد سلفه مصطفى الرميد لا يتجاوز مليوني درهم، حيث استفادت 52 جمعية من الجمعيات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان من أصل 126 جمعية، وذلك بناء على المشاريع التي تقدمت بها، إذ تم تصنيفها إلى ثلاث فئات خصص لها دعم بمبالغ تتراوح ما بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم.
واعتبر أوجار أن هذا الدعم، الذي جلب لوزارة العدل تهمة السعي وراء محاباة الجمعيات الحقوقية، "موجه للجمعيات التي تستحقه"، مضيفا أنه "تم اختيار المشاريع بكل شفافية ونزاهة"، وأضاف أوجار الذي كان يتحدث خلال توقيع اتفاقيات الشراكة والتعاون بين الوزارة والجمعيات يوم الجمعة الماضي، أن اختيار المشاريع "تم بناء على معايير مضبوطة"، حددها الإعلان الذي أصدرته الوزارة، ودققتها لجنة اعتماد المشاريع واللجنة التقنية التي شكلتها الوزارة للقيام بدراسة الملفات والمشاريع المتوصل بها، والتأكد من استيفائها للشروط المحددة على مستوى الشكل والمضمون.
وكشف المسؤول الحكومي عن كون مشاريع 12 جمعية استفادت من مبلغ قدره 100 ألف درهم، و13 جمعية من مبلغ قدره 50 ألف درهم، و27 جمعية من مبلغ قدره 20 ألف درهم، وذلك في إطار الغلاف المالي المخصص لهذه العملية.
وحسب هذا الأخير، فإن الجمعيات المستفيدة هي العاملة في مجال حقوق الإنسان عامة، ومنها جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الأطفال والشباب وحقوق السجناء والمهاجرين وذوي الإعاقات، والجمعيات العاملة في مجالات التربية والتكوين على حقوق الإنسان، وإصلاح منظومة العدالة.
إلى ذلك، أكد وزير العدل على أنه تم إحداث لجنة مختصة تسهر في إطار لجان ثنائية مشتركة مع كل جمعية على ضمان التتبع والمواكبة لإنجاز المشاريع، وإعداد تقارير عن مراحل التقدم فيها، ومدى الالتزام بمضامين الاتفاقية الموقعة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تتبع طرق صرف الدعم ومدى تدبيره بالشكل المناسب.
وفي سياق متصل، قال مصدر من وزارة العدل، إن الرفع من الدعم سببه الرفع من عدد الجمعيات المستفيدة بعدما طال الدعم انتقادات من جمعيات حقوقية لم تستفد من الدعم في السنوات السابقة، حيث إن أوجار يعول عليها كشريك في إصلاح منظومة العدالة، وأضاف أن "أوجار يريد فتح صفحة جديدة مع الجمعيات الحقوقية، على أساس العمل المشترك والانفتاح على آرائها ومقترحاتها".
وتتكون اللجنة التي أشرفت على انتقاء المشاريع من ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والاقتصاد والمالية والأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط وجمعية ترانسبرانسي المغرب.
هذا واستفادت من الدعم كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية عدالة، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، واتحاد العمل النسائي، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية.