توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون بين وزارة العدل والحريات و43 جمعية عاملة في مجال حقوق الإنسان

تم التوقيع، الخميس بالرباط، على اتفاقيات شراكة وتعاون بين وزارة العدل والحريات و43 جمعية عاملة في مجال حقوق الإنسان تتوخى النهوض بأدوار هذه الجمعيات ومساعدتها على تحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها في عدد من المجالات الحقوقية والتنموية.
وبموجب هذه الاتفاقيات، التي وقعها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وممثلو الجمعيات المعنية، سيستفيد 43 مشروعا تقدمت به الجمعيات المذكورة التي تمثل عددا من مدن وجهات المملكة والناشطة في مجالات الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل والشباب وحقوق السجناء والمهاجرين وذوي الإعاقة، فضلا عن الجمعيات العاملة في مجالات التنمية والبيئة والعدل واللغة والثقافة والمواطنة والديمقراطية، من الدعم المالي الذي خصصته الوزارة برسم سنة 2016 والمقدر بمليوني درهم.
وقد تم تصنيف هذه المشاريع إلى ثلاث فئات تم دعمها بمبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و100 ألف درهم، بناء على معايير مضبوطة حددتها الوزارة واشتغلت وفقها لجنة اعتماد المشاريع واللجنة التقنية التي شكلتها الوزارة لدراسة الملفات والمشاريع المتوصل بها والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة. وضمت اللجنة ممثلين عن وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية ترانسبارنسي – المغرب.
وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير العدل والحريات، إن الاتفاقيات التي جرى توقيعها تندرج في إطار تعزيز علاقة الشراكة والتعاون بين الوزارة والجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان ودعمها ماديا ولوجيستيكيا وتقنيا للاضطلاع بمهامها على أحسن وجه، مضيفا، في هذا الصدد، أنه من أصل 75 جمعية تقدمت بمشاريعها، استفاد 43 مشروعا من الدعم الذي تراوحت قيمته ما بين 100 ألف درهم (استفادت منه 10 جمعيات) و50 ألف درهم (13 جمعية) و20 ألف درهم (20 جمعية).
وأضاف الرميد أن الوزارة، وحرصا منها على تتبع تنفيذ هذه الاتفاقيات، ستسهر في إطار لجان ثنائية مشتركة بينها وبين كل جمعية على حدة، على ضمان مواكبة إنجاز المشاريع وإعداد تقارير عن مراحل التقدم فيها، ومدى الالتزام بمضامين الاتفاقية الموقعة مع كل جمعية.
من جهته، أشاد محمد أقديم، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في كلمة باسم الجمعيات المستفيدة، بالدعم الذي ما فتئت وزارة العدل والحريات تقدمه للجمعيات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان بالمملكة والذي سيمكنها من الاضطلاع بدورها على أكمل وجه، معربا عن الأمل في توسيع قاعدة الجمعيات المستفيدة من الدعم والرفع من قيمته المالية مستقبلا.