2.20 مليون درهم لدعم 45 جمعية في التكوين على حقوق الإنسان

وزير العدل: الاختيار جاء بناء على معايير مضبوطة ووفق مبدأ الحكامة الجيدة

كشف الوزير خلال اللقاء أن 45 مشروعا ستستفيد من دعم الوزارة برسم سنة 2015، من بين 92 مشروعا تقدمت بها 92 جمعية، وتصنيف هذه المشاريع إلى ثلاث فئات، وقع دعمها بمبالغ تتراوح بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم.
وأبرز الوزير أن "عملية الاختيار جاءت بناء على معايير مضبوطة حددها الإعلان، الذي أصدرته الوزارة، ودققتها وفصلتها لجنة اعتماد المشاريع المكونة من ممثلي الوزارة ووزارة الداخلية، ولجنة تقنية أخرى شكلتها الوزارة لدراسة الملفات والمشاريع المتوصل بها، والتأكد من استيفائها الشروط المحددة على مستوى الشكل والمضمون واقتراح المشاريع التي يمكن دعمها".
وأضاف أن اللجنة تتكون من ممثلين عن وزارات العدل، والداخلية، والاقتصاد والمالية، والتضامن والمرأة والأسرة، والعلاقات مع البرلمان، والمجتمع المدني والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، مع اعتذار جمعية ترانسبرانسي المغرب، موضحا أن اللجنة عقدت خمسة اجتماعات أيام 4 و8 و17 و22 شتنبر و6 أكتوبر 2015.
وأكد الرميد أن الاجتماعات أسفرت عن 9 جمعيات ستستفيد مشاريعها من مبلغ دعم 100 ألف درهم، و14 جمعية بمبلغ 50 ألف درهم، و22 جمعية بمبلغ 20 ألف درهم، في إطار الغلاف المالي المخصص لهذه العملية، البالغ مليونين وعشرين ألف درهم، كما هو مبين في إعلان الوزارة على موقعها، الذي يتضمن النتائج النهائية للعملية مع المعايير المعتمدة ولائحة المشاريع المقبولة.
وأوضح الوزير أن اللجنة التقنية ولجنة الاعتماد وضعتا معايير مضبوطة تهم الجمعيات المترشحة والمشاريع المقدمة على مستوى قانونية الهياكل، وجدية العمل، واستمراريته والقيمة المضافة للمشروع وقابليته للتنفيذ ولقياس الأثر وللتتبع والتقييم، كما أن المشاريع المقبولة غطت المجالات الثمانية المحددة في بلاغ الوزارة، مضيفا أن الجمعيات تمثل مختلف جهات المملكة، ومختلف مجالات حقوق الانسان وفئاتها، ومنها جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة، وحقوق الأطفال والشباب، وحقوق السجناء والمهاجرين وذوي الإعاقات، والجمعيات العاملة في مجالات البيئة والتنمية، واللغة الأمازيغية والثقافة المغربية، والديمقراطية والإعلام، إضافة إلى جمعيات تشتغل في مجال العدل، وتنزيل مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
ومن بين الجمعيات المعنية، هناك خمس تتمتع بصفة ملاحظ لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
يشار إلى أن عدد المشاريع المستفيدة ارتفع من 37 سنة 2014 إلى 45 هذه السنة بزيادة 8 مشاريع، كما أن لائحة الجمعيات المستفيدة تتضمن 12 جمعية تنخرط في هذه العملية لأول مرة.
وأحدثت وزارة العدل لجنة مختصة تسهر، في إطار لجن مشتركة بين الوزارة وكل جمعية من الجمعيات الشريكة، لضمان التتبع المواكب لإنجاز المشاريع وإعداد تقارير عن مراحل التقدم فيها، ومدى الالتزام بمضامين الاتفاقية الموقعة مع كل جمعية، تعزيزا لمبدأ الحكامة الجيدة وخيار الشفافية.
ومن بين الجمعيات التسع، التي استفادت من مبلغ 10 ملايين سنتيم كدعم، هناك جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.