بنشماش في "ورطة" بسبب ملتمس حزبه حول فاجعة الصويرة

وجد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، نفسه في ورطة دستورية وقانونية، اليوم الثلاثاء، على إثر اتخاذه قرارا، بشكل انفرادي دون الرجوع إلى المكتب، يقضي بإدراج وقراءة ملتمس مساءلة الحكومة، بجلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة حول فاجعة الصويرة، التي أودت بحياة 15 امرأة في حادث تدافع من أجل مساعدات إنسانية، في الصويرة.
وانتفض المستشارون البرلمانيون، عن فرق الأغلبية، في وجه بنشماش عند قراءته الرسالة، إذ تدخل رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، نبيل الشيخي، وعبد العالي حامي الدين، عضو الفريق، بنقطة نظام، واعتبرا أن ما قام به بنشماش فيه خرق واضح للدستور والنظام الداخلي للمجلس، مشددين على أن الفصل 106 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس المستشارين لا ينصان على قراءة ملتمس المساءلة من جهة، ومن جهة أخرى الرسالة لم يتخذ فيها مكتب المجلس أي قرار.
وأضاف حامي الدين أن الفصل 100 من الدستور ينص على أن هذه الجلسة تنعقد لتنظر بالأسبقية قبل أي قضية أخرى في الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، وهو في نفس الموقف أكد عليه مستشارو الحركة الشعبية الذين اعتبروا أن بنشماش خرق الدستور والنظام الداخلي بقراءته الرسالة خارج البرنامج الذي صادق عليه مكتب مجلس المستشارين.
بدورهم، اعتبر مستشارو التجمع الوطني للأحرار قدوم بنشماش، شخصيا، لترأس هذه الجلسة بعدما كان مقررا ترؤسها من قبل الخليفة الأول يؤكد وجود "مناورة مكشوفة"، وأن هناك شيئا ليس على ما يرام، بتعبير أحد نواب الفريق.
وضم رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبد السلام اللبار، صوته إلى صوت الأغلبية، معتبرا أن بنشماش وقع في "خطأ فادح"، باتخاذه قرارا بعيدا عن المكتب لقراءة رسالة للفريق الذي ينتمي اليه، وهو فريق "البام". وأضاف اللبار "لقد ارتكبتم خطأ، وأنتم بذلك تدفعون بالمجلس إلى اللامعقول".
من جانبه، اكتفى رئيس فريق البام، عزيز بنعزوز، بالقول إن مرافعات الأغلبية ومرافعة اللبار، "تأويل سياسي للدستور والنظام الداخلي".
ولما وجد بنشماش نفسه في ورطة، ختم بالقول إنه كان يريد أن ينور مجلس المستشارين بهذا الملتمس، وكان يريد أن يطلب في الأخير من رئيس فريق "البام" أن يسلم هذه الرسالة رسميا إليه في جلسة عامة أمام عموم المستشارين بالمجلس.
وبعد هذه الورطة، أعلن بنشماش أنه سينسحب ويترك الجلسة ليسيرها زميله، الخليفة الاول له، عبد الصمد قيوح، بعدما تسلم ملتمس المساءلة الذي وقع عليه خمس أعضاء مجلس المستشارين، وعددهم 24 مستشارا.
ومن بين أهم ما أشار إليك ملتمس مساءلة الحكومة تحميلها المسؤولية السياسية في حادث وفاة 15 أمرأة، ومطالبة رئيس الحكومة بتقديم أجوبته على على الملتمس في ظرف ستة أيام.