بعد AMDH ..الطليعة يوجه مدافعه للسلطات

بعد الجمعية المغربية التي كشفت بأن السلطات لم تسلم لها وصلات إيداع لأربعة فروع لها بالمنطقة الشرقية، خرج حزب الطليعة ببيان يندد بعدم تسليمه أيضا الوصل المؤقت والنهائي بمدينة وجدة.
وأدان، حزب الطليعة، ما أسماه "التجاوزات الخطيرة"، التي تطال الحريات العامة من خلال امتناع السلطات الادارية المحلية المختصة عن تسليم الوصلين المؤقت والنهائي للعديد من الإطارات الجمعوية والحقوقية والسياسية والنقابية بوجدة، ومن جملتها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، وجمعيات محلية بمراكز حضرية وقروية تابعة لعمالة وجدة انكاد والتي غالبا ما يتم اثقالها بطلب وثائق اضافية كالقانون الداخلي للجمعية وصور شمسية لاعضاء وعضوات المكتب اثناء التأسيس أو تجديد مكاتبها.
وإستنكر الحزب، التضييق على الجمعيات حريتها في ممارسة الأنشطة عن طريق ق"مع الوقفات الاحتجاجية والحرمان من القاعات العمومية والإقصاء من التمويل العمومي أو غياب معايير شفافة ومنصفة في التمويل".
وإستنكر، الحزب أيضا بشدة ما قال عنه "سلوك قائد المحلقة الادارية الثانية في الامتناع عن تسليم وصل الايداع المؤقت والنهائي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بوجدة مع العلم أن ملف التصريح بتأسيس الفرع تم إيداعه بمصالح الملحقة منذ 26 شتنبر 2017 مما يجعل من هذا السلوك وفق نفس المصدر "شططا واضحا في إستعمال السلطة وتجاوزا صريحا للمادة 16 من قانون الاحزاب وللدستور الذي نص في الفصل 29 على أن: حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي ، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات"، وكذلك خرقا سافرا للاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة المغربية".
وكشف حزب الطليعة مناضليه "لخوض جميع الأشكال النضالية لمواجهة هذه العقلية المخزنية التسلطية والانخراط في كل معارك الاطارات الديمقراطية دفاعا عن الحريات العامة وحقوق الانسان وضمنها الحق في التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية والانتماء اليها ومحاسبة كل المسؤولين عن هذه التجاوزات الخطيرة تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".