تنقيل قائد المقاطعة الحضرية الأولى بسوق أربعاء الغرب

وجمعيات بالمدينة تنظم وقفة احتجاجية للحصول على وصولات الإيداع
أقدمت وزارة الداخلية على تنقيل قائد المقاطعة الحضرية الأولى بسوق الأربعاء الغرب كإجراء تأديبي لقيامه بممارسات تعسفية إذ كان يعمد إلى سب وشتم المواطنين، بل ووصل به الأمر حد صفع بعض الباعة المتجولين. وأبرز مصدر حقوقي، أن هذا التنقيل الذي أسرعت وزارة الداخلية إلى تفعيله قبل أن تتطور الأوضاع بالمدينة إلى ما لا يحمد عقباه، جاء على خلفية تعدد الشكايات المرفوعة بشأن ممارسات التعسفية للقائد المذكور الذي يبدو من خلال سلوكاته اتجاه المواطنين، أنه لم يستوعب المفهوم الجديد للسلطة والتي بقيت لديه مجرد شعار لم يقم بتفعيلها على أرض الواقع، مضيفا أن هذا الأمر جعل مدينة سوق أربعاء الغرب تظهر بفعل هذه الاختلالات في ممارسة السلطة وكأنها دولة لها قوانينها الخاصة وهو ما قد يدفع المدينة إلى حالة من الاحتقان.
وأضاف المصدر ذاته، أن إحدى تلك الاختلالات تتجلى في الخروقات الفاضحة لمقتضيات قانون الحريات العامة من طرف السلطات المحلية، والتي دفعت بأكثر من 14 جمعية بالمدينة إلى تنظيم وقفة احتجاجية مساء يوم الجمعة الماضي أمام مقر الباشوية، وذلك تنديدا بالامتناع عن تسليم وصولات الإيداع القانونية عند التصريح بتأسيس أو تجديد مكاتب عدد من الجمعيات المدنية، سواء كان وصلا مؤقتا أو وصلا نهائيا.
وأوضح المتحدث، أن الوقفة التي حملت عنوان «احتجاجا على التضييق على الحريات العامة بسوق أربعاء الغرب» نددت أيضا بالممارسات التمييزية التي تقوم بها السلطات الإدارية المختصة بالمدينة حيث تعمد إلى منح وصولات الإيداع للجمعيات الموالية لها في حين تمتنع عن تسليم الوصولات للجمعيات الأخرى سواء كانت تنموية أو اجتماعية أو ثقافية، هذا دون ذكر الأسباب والدوافع وراء هذا التصرف، مؤكدا في هذا الصدد، أن هذا الامتناع يعتبر ليس فقط مسا بقانون الحريات العامة والقوانين المنظمة لتأسيس الجمعيات، بل ويتنافى والخطاب الرسمي للدولة التي رفعت شعار الحق والقانون وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، مشيرا إلى أن الجمعيات التي وضعت ملفاتها لدى السلطات قد استوفت كل الشروط القانونية المتعلقة بتأسيس الجمعيات.
ولم يستبعد المصدر ذاته، أن يكون هذا الامتناع عن تسليم الوصولات للجمعيات التي تطالب بها، مرتبط بأجندة معينة لدى السلطات ك «الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المقرر إجراؤها سنة 2012»، موضحا في ذات الوقت، أن هذا التصرف من قبل السلطات يحرم ساكنة المدينة من الاستفادة من دعم وخدمات هذه الجمعيات التي تأسست لأهداف تنموية واجتماعية أو ثقافية بل ويحرم فئة الشباب والأطفال من مشاريع تنتشلهم من الضياع.
هذا، وقد استجابت الباشوية للمحتجين بمنحها إياهم وصولات إيداع مؤقتة، مما اعتبره بعض الحقوقيين خطوة إيجابية كان من المفترض أن تحصل في ظروف عادية، مبرزين أن اعتماد السلطات وضع العراقيل والصعوبات الإدارية أمام العمل الجمعوي الجاد يعد تضييقا على الحريات وشططا في استعمال السلطة بل وعودة بالمغرب إلى فترة ما قبل إقرار هيئة الإنصاف والمصالحة التي جاءت كمبادرة للقطع مع ماضي التجاوزات والانتهاكات.