حامي الدين يعيد نقاش الولاية الثالثة ويؤكد: المؤتمر صاحب الإختصاص

مازال قرار المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي عصف بأمينه العام عبد الإله ابن كيران خارج الأمانة العامة، يثير الكثير من الجدل، آخره تحليل مطول، صادر عن القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين، والذي أكد أنه "لاحق للمجلس الوطني في التصويت على المقترحات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للحزب"، معتبرا أن هذا "اختصاص أصيل للمؤتمر الوطني".
واعتبر حامي الدين، في تدوينة على حسابه في فيسبوك، أن تعديل القانون الأساسي مخول للمؤتمر الوطني، وأن وظيفة المجلس الوطني هي تنظيم هذا الإختصاص قبل إحالته على صاحبه (المؤتمر).
وأضاف "عند مناقشة لجنة الأنظمة والمساطر للمقترحات المحالة عليها من طرف مكتب المجلس الوطني، فإن مخرجات هذه اللجنة تكون إِمَّا ب: تراجع أصحاب التعديل عن مقترحاتهم، أو برفض التعديل عن طريق التصويت، أو بالمصادقة عليه بأغلبية المصوتين".
وتابع "بعد ذلك يقوم المجلس الوطني باعتماد مقترحات التعديل التي تم التصويت عليها بأغلبية الحاضرين داخل لجنة الأنظمة والمساطر، ويقدم بشأنها مشروعا إلى المؤتمر الوطني ليقوم بممارسة اختصاصاته".
وأضاف حامي الدين "بمعنى آخر، إن وظيفة المجلس الوطني المنحصرة في " الاعتماد" تكمن في تحويل "المقترحات" المتوصل بها إلى "مشاريع" تعرض على المؤتمر الوطني ، وذلك بعد مراقبة مدى توفرها على شكلية حيازتها لموافقة أغلبية المصوتين من أعضاء اللجنة".
واعتبر أن المجلس الوطني لا حق له في التصويت على مقترحات التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي، والتي حازت على أغلبية أعضاء لجنة الأنظمة والمساطر، لأنه بذلك يكون قد اعتدى على اختصاص أصلي للمؤتمر الوطني".
واعتبر حامي الدين أنه، ولحل الإشكالية التي طرحها هذا الوضع، فإنه بنبغي أن يجتمع مكتب المجلس الوطني في أقرب وقت لممارسة اختصاصه في تفسير مواد اللائحة الداخلية، وإذا تبين له أن المجلس الوطني للأخير حد من صلاحيات المجلس الوطني بناء
على تفسير للأمانة العامة لمقتضيات قانونية لا اختصاص لها في تفسيرها، فينبغي أن يصدر القرار المناسب في الموضوع طبقا لاختصاصاته".
وأضاف "وإذا عجز مكتب المجلس الوطني تصحيح هذا الوضع، فإن للمؤتمر الوطني باعتباره هيئة وطنية من هيئات الحزب … أن يحدث لجنة داخل المؤتمر طبقا لمقتضيات القانون الداخلي ، يسند إليها من ضمن اختصاصاتها عرض مقترحات تعديلات النظام الأساسي".