تطورات مثيرة.. طعن في بلاغ أمانة المصباح على طاولة هيأة التحكيم

في تطور مثير عقب بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي أثار ردود فعل متباينة في البيت الداخلي ل"المصباح"، توجه مندوب للمؤتمر الوطني المؤتمر الوطني الثامن، بطعن إلى رئيس هيئة التحكيم الوطنية للحزب، حول تفسير الأمانة العامة للنظام الأساسي للحزب.
وقال ابراهيم بوحنش، وهو من القيادات المحلية للحزب بمراكش، إن تفسير الأمانة العامة وما ترتب عنه خلال أشغال المجلس الوطني الأخير للحزب، منع المؤتمر الوطني من ممارسة صلاحياته في تعديل النظام الأساسي للحزب والمصادقة عليه.
وبصفته عضوا منتخبا في المؤتمر الوطني الثامن للحزب، طلب ‘بوحنش' إلغاء تفسير الأمانة العامة للنظام الأساسي للحزب، ولاسيما في ما يخص صلاحيات كل من المؤتمر الوطني والمجلس الوطني في اعتماد تعديلات النظام الأساسي والمصادقة عليها.
وحث مندوب المؤتمر هيئة التحكيم على "إلغاء كل القرارات التي اتخذتها هيئات الحزب بناء على التفسير المطعون فيه" مع "ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة من أجل ضمان حق المؤتمر الوطني في تعديل النظام الأساسي للحزب والمصادقة عليه".
واستند الطعن على المادة 104 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية، التي تنص على أن الأمانة العامة تتولى تفسير مواد النظام الأساسي للحزب وعند التنازع يحال على هيئة التحكيم الوطنية التي تبث فيه نهائياً، مؤكدا أن جه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 27 من النظام الأساسي للحزب، يظهر أنها ميزت بصراحة في تحديد صلاحيات المجلس الوطني بين المصادقة والاعتماد على وثائق المؤتمر الوطني.
وكان بلاغ للأمانة العامة، أكد أمس عقب اجتماعها بدون عبد الاله ابن كيران، أن المؤتمر الوطني يكون مختصا بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه، والمدرجة في جدول الأعمال، الذي يعتبر المجلس الوطني هو صاحب الكلمة الفصل في إعداده.