إنزكان تنزل قيادات الصف الأول في الأحزاب إلى الحملة الانتخابية

عاشت دائرة إنزكان، نهاية الأسبوع الجاري، بوادر حملة انتخابية ساخنة حول مقعد برلماني، أسقطته المحكمة الدستورية، بنزول ثلاثة أحزاب بكل ثقلها، فيما لوحظ غياب حزب الأصالة والمعاصرة عنها.
وعلى الرغم من أن حزب العدالة والتنمية يعيش تصدعا داخليا، قبيل مؤتمره الوطني، إلا أن رئيس مجلسه الوطني، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اختار النزول لأول مرة في حملة الانتخابات الجزئية، إلى جانب اثنين من وزرائه، لحسن داودي، وجميلة مصلي، لدعم مرشح حزبهم، محمد الصديق، حيث ظهروا في مهرجان "متواضع"، ضمته إحدى قاعات المدينة، بعد سلسلة لقاءات، خطب فيها العثماني أمام رجال الأعمال.
واختار حزب الاستقلال، كذلك، النزول بقوة في هذه الدائرة الانتخابية، بعد انتشائه بربحه لرهان الانتخابات الجزئية الأخيرة في دائرة وجدة أنكاد، حيث نزل، خلال الأسبوع الماضي، الأمين العام للحزب، نزار بركة، فيما حل، نهاية الأسبوع الماضي، كل من حمدي ولد الرشيد، وعبد الصمد قيوح، عضوا اللجنة التنفيذية للحزب، لحشد الدعم لمرشح حزبهما في الدائرة.
ومن بين الملاحظات حول الحملة الانتخابية في دائرة إنزكان، نهاية الأسبوع الماضي، نزول القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، محمد بلفقيه، إلى جانب قيادات حزب الاستقلال، لدعم مرشح هذا الأخير في هذه الجزئيات.
وكان عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، أول قيادات الأحزاب نزولا في إنزكان، حيث حل، الأربعاء الماضي، في العاشرة ليلا، في مقر حزبه في المدينة، لتفقد ترتيبات إطلاق الحملة الانتخابية، التي زكى فيها عبد العزيز كوريزيم، البالغ من العمر 27 سنة، وهو أصغر المتنافسين على مقعد هذه الدائرة.
وتعليقا على هذا الأمر، قال الباحث في الأنظمة الانتخابية، رشيد لزرق، إن الانتخابات الجزئية، ذات مدلول سياسي أكثر منه انتخابي، حيث إن حزب العدالة والتنمية أمام اختبار تنظيمي، بعد تعطل الماكينة الانتخابية، التي كانت تتمثل في أمينه العام عبد الإله بن كيران.
وأضاف لزرق أن العثماني يفترض أن يكون أكثر إقناعا لسكان إنزكان، من كل الأحزاب الأخرى، باعتباره واحدا من أبناء الدائرة، وسبق له أن خاض غمار الانتخابات فيها.
غير أن لزرق لا ينفي، أن انزكان، دائرة انتخابية لها خصوصية، تجعل التصويت فيها مرتبطا بطبيعة شبكة العلاقات، وشخص المرشح المقدم للانتخابات، وبالتالي فهي منطقة فيها روابط مصلحية تتحكم فيها مفاتيح انتخابية، تجعل حظوظ الأحزاب الأخرى، قوية.
وكان ستة مرشحين قد وضعوا ملفاتهم بشكل رسمي لدى سلطات عمالة انزكان أيت ملول، للتنافس في الانتخابات التشريعية الجزئية، على المقعد الملغى من طرف المحكمة الدستورية، حيث دخل كل من لحسن بيقندارن، مرشح حزب الاستقلال، وسعيد كرزيم، عن التجمع الوطني للأحرار، ومحمد الصديق عن العدالة والتنمية، وبويا الركوك، مرشح حزب الوحدة والديمقراطية، وعزيز الركراكي رمز العداء، ومرشح رمز الفيل، ومستقلين آخرين على خط التنافس.
يذكر أن إعادة إجراء الانتخابات الجزئية في دائرة إنزكان آيت ملول، ستتم، يوم الخميس المقبل، كما حددته وزارة الداخلية في وقت سابق، إذ انطلقت الحملة الانتخابية، منتصف ليلة 25 من شهر نونبر الماضي.