العشرات يقاطعون أداء فواتير الكهرباء بجرادة والأمن يستدعي المحتجين

للشهر الثاني على التوالي، رفض العشرات من سكان حي المسيرة أكبر أحياء مدينة جرادة، أداء فواتير استهلاكهم من الكهرباء، قبل أن يعلن مواطنون أخرون وفق مصدر مطلع من المدينة الالتحاق بهذه المقاطعة وإعلان عدم الأداء إلى غاية مراجعة الفواتير التي يقولون بأنها مرتفعة.
وكشف توفيق أيت الحاج، وهو ناشط في الحركة الاحتجاجية التي عرفها الحي الأسبوع الماضي، ضد غلاء الفواتير، بأنه توصل باستدعاء من طرف الشرطة أول أمس للحضور إلى الدائرة الأمينة الأولى للاستماع إليه. وأرجع توفيق سبب الاستدعاء إلى الاحتجاجات التي خاضتها الساكنة في الحي المذكور ضد غلاء فواتير الكهرباء.
"المحطة الحرارية لإنتاج الكهرباء لا تبعد عن الحي الذي نقطنه، سوى أقل من 1000 متر، ونحن في مقدمة من يتعرض لمخلفاتها، ولا نستفيد شيئا من هذه المحطة، بل إن الفواتير التي يتوصل بها السكان مرتفعة ولا تتناسب مع إمكانياتهم"، يضيف نفس المتحدث في اتصال مع "اليوم24".
وأبرز أيت الحاج، أن معظم ساكنة هذا الحي من العمال السابقين في شركة مناجم مفاحم المغرب التي كانت تستغل مناجم الفحم الحجري، بالمدينة، أو من أراملهم وأبنائهم: "أرامل العمال يتقاضون مبالغ زهيدة وبالتالي لا يمكنهم أداء فواتير من هذا الحجم"، يؤكد نفس المصدر، وهو ما دفع بالنهاية بالساكنة إلى إعلان مقاطتعها لأداء الفواتير.
وأشار نفس المتحدث بأن ناشطا آخرا هو خياري إسماعيل، توصل أيضا باستدعاء من قبل مصالح الأمن للإستماع إليه، في الوقت الذي تعرف فيه فكرة مقاطعة أداء الفواتير انتشارا في باقي الأحياء، حيث أبرز أيت الحاج أنه في أحياء كحاسي بلال، وأولاد عمر وأولاد سيدي علي وكازي، قرر عدد من المواطنين القاطنين فيها مقاطعة الأداء.
وتأتي استدعاءات الأمن على بعد أيام، من توصل الناشط مصطفى الدغينين، بإعذار من باشا المدينة، تتوفر "اليوم24″ على نسخة منه، وصف فيه الباشا الناشط المذكور ب"أحد المحرضين" على الاحتجاجات.
وأبرز الباشا في مراسلته موجها الكلام للناشط: "على إثر الأشكال الاحتجاجية التي نظمتموها في الفترة الأخيرة والتي شكلت عرقلة للسير وإخلالا بالأمن والنظام العام، وبناء على المعلومات والمعطيات المتوفرة وبناء على ما تقومون به من تحركات تحريضية من أجل عدم أداء فواتير الكهرباء، وبناء على اجتماع اللجنة المحلية للأمن بتاريخ 28 نونبر.. نبلغك بصفتك أحد المحرضين ان هذه السلطة وطبقا للقانون تحملكم المسؤولية شخصيا عن كل ما قدر يصدر عنكم، أو عن الاشخاص الذين تحرضونهم من خرق للقانون".
هذا وتعرف المدينة حالة من الاحتقان الإجتماعي، خاصة وسط عدد من العمال السابقين الذين يبحثون عن تحقيق عدة مطالب إجتماعية، بل إن عددا من العمال السابقين هددوا باللجوء إلى القضاء ضد قرارات السلطة التي منعت احتجاجاتهم التي كانوا يعتزمون الدخول فيها انطلاقا من مدينة جرادة في اتجاه مدينة وجدة.