إمرأة وزوجها بالدار البيضاء يقعان في المحظور بسبب الدعارة

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية لعين السبع، قبل يومين، بإحالة ملف شبكة للدعارة تتزعمها امرأة وزوجها، على القضاء الجالس لمحاكمتهما رفقة ثلاث متهمات ورجل.
وبينما أطلق سراح المتهمات بالفساد وشريكهن وتوبعوا في حالة سراح، أبقي على الزوجين رهن الاعتقال الاحتياطي، إذ حددت هيأة الحكم تاريخ محاكمتهما، بعد أربعة عشر يوما، في انتظار استكمالهما فترة الحجر وفق الإجراءات والتدابير المعمول بها في السجن المحلي عين السبع، لمنع تفشي وباء كورونا.
وفي تفاصيل القضية، أوردت مصادر متطابقة أن المتزوجين حولا شقتهما بالحي المحمدي، إلى ملاذ للباحثين عن الجنس، إذ دأبا على استقطاب فتيات لتحديد مواعيد عبر الهاتف مع أشخاص والتنسيق معهم هاتفيا للقدوم إلى الشقة قصد ممارسة الفساد، وهي المعلومات التي توصلت بها مصالح الدائرة الأمنية، ليتم إجراء مراقبة، انتهت بالتحقق من الأخبار، والتأكد من ولوج فتيات إلى الشقة قبل التحاق رجل بهن، لتتم المداهمة نهارا، وفق الإجراءات القانونية التي تفرضها حالة التلبس.
وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الشرطة القضائية عاينت غرفة بها سرير، كما حجزت عوازل طبية ومناديل ورقية تفيد وقوع الانتهاء من علاقات غير شرعية، كما ضبطت المشكوك فيهن داخل الشقة نفسها، ناهيك عن وجود شخص غريب، بينما لم يكن زوج المتهمة الرئيسية، صاحبة الشقة، موجودا، إذ جرى ربط الاتصال به للالتحاق بمصلحة الأمن.
وأسفرت الأبحاث مع الظنينات، أمام حالة التلبس إلى الاعتراف بوجود العلاقة غير الشرعية، بينما نفت متزوجة توجد ضمنهن، حضورها من أجل البغاء، موضحة أنها لم تكن تعلم بما يقع داخل الشقة، وأن سبب وجودها متعلق بقضاء مأرب.
والتحق زوج المتهمة الرئيسية بمصالح الأمن، وعند مواجهته بما أسفرت عنه الأبحاث وإيقاف زوجته والفتيات الثلاث والرجل الذي كان بمعيتهن، اعترف بالاعتياد على استقبال الراغبين في ممارسة الجنس، مفيدا أن ذلك يتم بعلمه، ما دفع إلى إشعار النياية العامة التي أمرت بوضع الجميع رهن الحراسة النظرية.
وأوردت مصادر "الصباح" أن الأبحاث تطلبت نقل الملف إلى مصلحة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع، إذ جرى الاستماع إلى المتهمين تباعا وإنجاز محاضر قانونية تضمنت تصريحاتهم، قبل إحالتهم على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع.
ودفعت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا، إلى افتضاح أوكار للدعارة، إذ أن مصالح الأمن بالبيضاء، أنجزت مساطر متنوعة لشبكات دعارة تستقبل في بيوت تعتقد أنها آمنة، وبعضها يتقنع بتقديم خدمات من قبل التدليك وغيره.