مدى أهمية خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة على الحركة التجارية ؟؟؟

في الوقت الذي كان عامل الثقة هو الوسيلة الوحيدة و الرئيسية في العمليات التجارية قبل اللجوء إلى طلب كمبيالة أو شيك. أصبحنا نعيش وضعا كله شك وخوف بعدما فقدت وساءل الأداء البنكية (كمبيالة والشيك ) مصداقيتها لدى التاجر ( شخص ذاتي أو معنوي). حيث لا يمكن أن تتم العمليات التجارية إلا بالكاش التي تجاوزت حجم 304.77 مليار درهم كلها خارج المنظومة البنكية.
وضع له سلبياته على الاقتصاد الوطني وعلى حجم الودائع البنكية وربما تساعد على التهرب الضريبي. خصوصا وأن عدد الشيكات غير المؤداة بسبب عدم المؤونة. الاعتراض عن الأداء أو التزوير عرف ارتفاعا مهولا رغم أن القانون المغريي جد صريح في تقنين الشيك .وذلك من خلال الفصل 316 من مدونة التجارة الذي يجرم إصدار الشيكات بدون رصيد والفصل 540 من القانون الجنائي الذي يعتبر القعل جنحة النصب والاحتيال .بالإضافة إلى منع صاحب الحساب من الحصول على دفتر الشيك من البنك لمدة عشر سنوات في حالة عدم تسوية الشيك بدون رصيد.
قبل أن نتساءل عن مدى اهمية خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة على الحركة التجارية والوضع الاقتصادي للبلاد لا بأس أن نستانس بهذه الأرقام التي تبين حجم الشيكات بدون رصيد:
فحسب إحصائيات بنك المغرب فإنه إلى حدود متم دجنبر 2019 صرحت البنوك التجارية المغربية بما عدده 670 ألف زبون ممنوع من الشيك منها 88% أشخاص ذاتيين.
الغلاف المالي للشيكات بدون رصيد بلغت إلى حدود نفس التاريخ ما يناهز 95 مليار درهم مقابل 3.2 مليون شيك بدون رصيد.رقم له دلالته في عالم المال والاعمال بتاثيره على السوق النقدي والكتلة النقدية.
اذا كانت خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة ستعزز الاليات المعتمدة لتفادي ومحاربة الاستعمال غير القانوني للشيكات بتمكين التجار و المقاولات من التأكد من صحة الشيكات المقدمة لسداد المعاملات كما جاء في البلاغ الصحفي الصادر عن بنك المغرب وشركة checkinfo. هل كل الفاعلين الاقتصاديين ستنخرط فعلا في إنجاح هذه المبادرة الهادفة إلى تحسين محيط المعاملات التجارية خصوصا بعد فقد الثقة في الكمبيالة والشيك؟؟.
لانجاح هذه المبادرة الهادفة لا بد من حملة توعوية لدى الاشخاص الذاتيين و المقاولات و تهيىء الوسائل اللوجستية اللازمة خصوصا وأنه كما جاء في البلاغ الصحفي على أنه سيتم العمل بخدمات إضافية أخرى تتعلق بحجز المؤونة إلكترونيا وتوسيع قنوات الاطلاع بأجهزة اوتوماتيكية لقراءة الشيكات ومحطات الدفع الإلكتروني.
الاقتصاد الوطني المغربي في أمس الحاجة إلى هذه الإجراءات التحفيزية لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي ولكن يجب تطبيق القانون ومحاربة الفساد.