5 أساتذة جامعيين أمام الوكيل العام والتهم "ثقيلة"

بعد الانتهاء من مسطرة البحث التمهيدي في الشق المتعلق بقضية ما باتت تعرف لدى الشارع العام بفضيحة الجنس مقابل النقط بكلية الحقوق بسطات، حددت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء موعدا لعرض خمسة أساتذة جامعيين بجامعة الحسن الأول بسطات، أمام أنظار الوكيل العام للملك، وذلك بعد الاستماع إلى مجموعة من الأطراف، آخرها الأساتذة الخمسة الذين تم الاستماع إليهم طيلة نهاية الأسبوع الماضي وأول أمس الاثنين، ضمنهم أحد الأساتذة الذي تمت مواجهته بفيديو حميمي يجمعه بطالبة، وهو ما زاد من تورط المعني بالأمر، بحيث لم تستبعد مصادر وفق «الأخبار» أن توجه إلى البعض من المعنيين تهم الابتزاز الجنسي والاتجار في البشر، بحيث قاد البحث إلى التدقيق في مجموعة من الملفات، للوقوف على كيفية حصول بعض الطالبات على نقط كانت موضوع انتقادات واتهامات بالتزوير والمحاباة.
وكانت وزارة التعليم العالي قد أوفدت المفتش العام لوزارة التعليم قطاع التعليم إلى جامعة سطات للتحقيق، حيث وقف على مجموعة من الاختلالات التي فجرتها فضيحة الجنس مقابل النقط، وهو التحقيق الذي أطاح بمسؤولين بالكلية، وتقرر تعليق العمل بوحدات للماستر تخص ماسترات الإدارة والقانون، والمالية العامة، والمعاملات الإلكترونية، مع إعفاء منسقيها، وهي الإعفاءات التي طالت كلا من رئيس شعبة القانون العام بالكلية، الذي يشتبه في تورطه في فضيحة المحادثات الإباحية مع طالبات عبر تطبيق «واتساب»، وهو الملف الذي ما زال موضوع تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وكذا منسق ماستر المالية العامة الذي أثير اسمه أيضا في بحث المفتشية العامة، التي زارت الكلية خلال الأسبوع المنصرم.