تفاصيل جديدة عن ملف "الجنس مقابل النقط" بكلية سطات

علمت كش24 من مصادر جيدة الإطلاع بأن لجنة التحقيقات التي تباشرها اللجنة المركزية التابعة لوزارة التعليم العالي قد أطاحت بمسؤولين يمارسون مهامهم داخل الجهاز البيداغوجي بالكلية السالفة الذكر.
وفي هذا الإطار وفق مصادر الجريدة، قررت المفتشية العامة التي أوفدتها الوزارة الوصية تعليق عمل وحدتين للماستر مع اعفاء منسقيها، ويتعلق الأمر يورد المصدر ذاته بأحد الأساتذة لشعبة القانون العام بذات الجامعة، وهو الإطار نفسه الذي يجري التحقيق معه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في واقعة المحادثات الجنسية، وكذا أستاذ منسق ماستر المالية العامة الذي أثير اسمه أيضا في التحقيقات التي تباشرها المفتشية العامة للوزارة الوصية على القطاع.
هذا ويذكر أن الأسبوع الفارط وفي قضية أثارت العديد من التساؤلات وأسالت مداد العديد من المنابر الإعلامية المحلية والجهوية والوطنية حول قضية الجنس مقابل النقط بجامعة العلوم القانونية سطات، قد شهد دخول المفتش العام لقطاع التعليم على الخط ودخوله بالمؤسسة الجامعية بسطات، وذلك من أجل الإشراف الفعلي على مراجعة برنامج النقاط وقائمة المستفيدين من لولوج سلك الماستر ومدى توفرهم على المعايير البيداغوجية والقانونية للتسجيل بهذه الوحدات، واطلع كذلك المسؤول التربوي ذاته على الوثائق وأوراق التصحيح ومدى مطابقتها للاسماء موضوع البحث.
وفي ذات السياق وفق معطيات ومعلومات متحصل عليها، فإن التحقيقات بشأن هذا الملف باشرتها أيضا لجنة التفتيش المركزية وأنجزت على إثرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة تقريرا مفصلا بالأرقام قصد التحقيق التفصيلي والتأكد من كل تلك المعلومات والمعطيات الواردة على مصالحها ومعالجتها بالحجة والدليل عوض إهمالها واتهام أصحابها بالتشويش أو التظليل بشكل حقيقي أو بشكل افتراضي، بالمقابل وبالموازاة مع هذه التحقيقات شهدت القضية تطورات متسارعة بعدما جرى الاستماع إلى ثلاثة أساتذة وسبع طالبات يرجح أنهن ضحايا قضية الجنس مقابل النقط بجامعة العلوم القانونية بسطات.