بعد توقف الخط المار من المغرب.. تفجير مفاجأة "ثقيلة" بين الجزائر وإسبانيا

في الوقت الذي كان فيه المغرب يقطع شعرة معاوية مع احتمال عودة خط الغاز المغاربي الأوروبي إلى العمل مرة أخرى، بإعلان التعاقد مع شركة "ساوند إينيرجي" البريطانية لنقل غاز حقل "تندرارة" عبره، كانت الحكومة الإسبانية تعيش أولى حلقات "الكابوس" الذي ظلت تتوقعه منذ إعلان الرئاسة الجزائرية عدم تجديد الاتفاق المعمول به منذ 1996، حيث انخفضت إمدادات الغاز الجزائري الواصل إلى إسبانيا لمدة 54 ساعة متواصلة.
وكشفت صحيفة "أوكيدياريو" اليوم الأربعاء وفق ما نشرته "الصحيفة"، أن إسبانيا عانت من "تقييد" في عملية إمداد منشآتها بالغاز الجزائري عبر الخط البحري المباشر "ميدغاز" وذلك من منتصف ليلة الاثنين – الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء، الأمر الذي تزامن مع دخول الأشهر الأكثر برودة والتي يرتفع خلالها استخدام الغاز لأغراض التدفئة وإنتاج الكهرباء في إسبانيا، الأمر الذي أعاد طرح علامات استفهام حول مدى قدرة الخط الإسباني الجزائري على الاستجابة للحاجيات الداخلية.
ووفق تقرير لشركة الطاقة الإسبانية "إيناغاز" فإن الأمر يدعو للقلق بشدة، كون أنها ليست المرة الأولى التي يتراجع فيها منسوب الغاز الجزائري الواصل إلى الأراضي الإسبانية، حيث سجلت يوم 24 نونبر الماضي وصول مخزون هذه المادة إلى المستوى الأدنى في نظام التوزيع لمدة 13 ساعة متواصلة، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض في الإنتاج بلغ 2703 جيغاوات في الساعة، بين السادسة صباحا والساعة السابعة مساء من اليوم نفسه.
غير أن "أوكي دياريو" تشير إلى أن هذا الرقم ليس هو المستوى الأدنى من الإنتاج الطاق الذي وصلت إليه "إيناغاز" إذ في الساعة الثامنة من صباح اليوم نفسه وصل المستوى إلى 2630 جيغاوات في الساعة، وهو ما دفع الشركة إلى الانتقال إلى وضع "التنبيه" الذي يتجاوز مستوى "اليقظة"، مبرزة أن الأمر يتعلق بعدم قدرة خط "ميدغاز" على تأمين حاجيات إسبانيا من الغاز خلال هذه الفترة من السنة وبعد شهر واحد فقط من قرار الرئاسة الجزائرية.
ووفق التقرير فإن الخط الحالي الذي تملك شركة "سوناطراك" المملوكة للحكومة الجزائرية 51 في المائة منه وشركة "ناتروجي" الإسبانية 49 في المائة الباقية، مد الأراضي الإسبانية بنسبة أقل ب21,1 في المائة من احتياطيات الغاز المسال المتوقع وصولها في الظروف العادية، وذلك منذ توقف العمل بالخط المغاربي الأوروبي GME المار من التراب المغربي مع انتهاء عقوده مع متم شهر أكتوبر الماضي، وحينها قررت الجزائر عدم تجديدها بسبب أزمتها الدبلوماسية مع المغرب رغم حثها على ذلك من طرف حكومة مدريد.