الشركة الاسبانية "ناتورجي" تقود مفاوضات بين المغرب والجزائر لإحياء أنبوب الغاز

لم تعد إسبانيا تُخفي قلقها بشأن قدرة أنبوب الغاز المباشر "ميد غاز" على تلبية حاجياتها من الغاز الطبيعي خلال الأشهر القادمة التي تصادف فصل الشتاء، وذلك بعد قرار الرئاسة الجزائرية عدم تجديد عقود العمل بالخط المغاربي الأوروبي GME في سياق صراعها مع المغرب الذي تمر من أراضيه المسافة الأكبر من هذا الخط، وهو ما يفسر إقدام شركة الغاز الإسبانية "ناتورجي إينيرجي" على إعلان وساطتها ما بين الجزائر والرباط.
ورغم التطمينات الجزائرية بخصوص قدرتها على الرفع من قدرة خط "ميد غاز" السنوية على نقل الغاز الطبيعي إلى إسبانيا من 8 مليارات متر مكعب إلى 10 مليارات، إلا أن هذا الرقم بدوره لا يكفي لسد الخصاص الذي خلفه القرار السياسي بوقف العمل بالخط المغاربي الأوروبي، والذي تفوق قدرته السنوية 6 مليارات متر مكعب، علما أنه خلال هذه السنة، وإلى غاية 31 أكتوبر 2021، تاريخ انتهاء العقد، كان قد زود إسبانيا ب5,93 مليار متر مكعب.
ويأتي إعلان "ناتورجي إينيرجي" بالنظر إلى وجود توقعات بارتفاع الطلب على الغاز في فصل الشتاء بشكل قياسي، في الوقت الذي اعتمدت فيه التطمينات الجزائرية عبر شركة "سوناطراك" على الطلب الاعتيادي، والحال أن وقف العمل بالخط المغاربي الأوروبي سيُفقد إسبانيا نظريا 4 مليارات متر مكعب من الغاز الذي يأتيها من الجزائر سنويا، دون النظر إلى الحاجيات الإضافية المرتبطة ببرودة الطقس نتيجة اعتماد الإسبان على التدفئة بالغاز.
وتكتسب "ناتورجي إينيرجي" قوتها التفاوضية في كونها أحد المساهمين في مشروع خط "ميد غاز" بالإضافة إلى كونها المزود الرئيس للمنازل الإسبانية بهذه المادة، وتستند تخوفاتها إلى عدة دراسات تتنبأ بأن شتاء سنة 2021 و2022 في إسبانيا سيكون هو الأكثر برودة منذ 2009، وهو ما يجعل وقف الخط المغاربي الأوروبي حاليا أمرا محفوفا بالمخاطر، كون أن 25 في المائة من الحاجيات اليومية من الغاز الطبيعي أضحت على كف عفريت.
وليست كميات الغاز هي الدافع الوحيد للشركة الإسبانية لعرض وساطتها على الجزائر والمغرب، فالشركة التي يربطها مع "سوناطراك" عقد يمتد إلى سنة 2030 تتوقع أيضا توصلها بالغاز بسعر مستقر في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار هذه المادة في السوق الدولية، وهو الأمر الذي يبدو ضمانه أمرا مستحيلا وفق الصيغة التي تقترحها الجزائر لسد الخصاص، والمتمثلة في نقل الغاز عبر السفن، وهي خطوة ذات تكلفة مرتفعة سيكون على مدريد سدادها، وإلا فعلى الجزائر تحمل خسائر فادحة.
وتعول إسبانيا، التي فشلت في إقناع الجزائر بالتخلي عن موقفها من خلال زيارة وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس، ولقاء النائبة الثالثة لرئيس الحكومة وزيرة الانتقال الطاقي تيريزا ريبييرا، مع مسؤولين جزائريين، على أن القرار الصادر عن قصر المرادية ليست إلا ورقة ضغط سياسية استخدمتها الجزائر ضد المغرب في إطار صراعهما الثنائي، لكن اتضح أن المتضرر من هذه الخطوة كانت هي إسبانيا بدرجة أولى.
ويأتي ذلك بعد أن تغيرت لهجة الجزائر مؤخرا، فبعد أن كانت رئاسة الجمهورية قد بررت هذه الخطوة بما اعتبرتها "الأعمال العدائية" الصادرة عن المغرب ضدها، قال سفيرها في الاتحاد الأوروبي، محمد حناش، أن الأمر يتعلق بعدم إظهار الرباط لأي مؤشر بخصوص رغبتها في تجديد عقود خط الغاز إلى غاية غشت من العام الجاري، واصفا الاعتماد على خط "ميد غاز" وحده ب"الحل البديل الهادف إلى الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع إسبانيا".
وفي مقابل ذلك أعلن المغرب رسميا أن تأثره بهذه الخطوة "ضعيف جدا إن لم نقل إنه معدم" وفق ما سبق أن جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، الأمر الذي أكدته أيضا وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بن علي، أمام مجلس النواب، التي أكدت أن المغرب يستخدم الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء فقط، وأنه تمكن بالفعل من تلبية طلبه الوطني من الطاقة الكهربائية رغم وقف تزويده بالغاز الجزائري.