أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بوضع الشرطي الدراج المتهم في قضية عثمان الذي توفي في حادث مروري، رهن الاعتقال بسجن عكاشة، في إطار تعميق البحث وكشف ملابسات الحادث المروع الذي اودى بحياة الشاب عثمان، بينما اصيبت الفتاتان اللواتي كن برفقته بإصابات بليغة. تأتي هذه الخطوة لتحقيق العدالة والانصاف وتطبيق القانون، في افق الكشف عن الحقيقة كاملة وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين، بعدما سبق وان بادرت الشرطة القضائية، مباشرة بعد الحادث، بفتح بحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وأودعت الشرطي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة وحاجيات البحث. الخطوات التي اتخذتها الشرطة القضائية بتعليمات صارمة من السيد عبد اللطيف الحموشي، ثم النيابة العامة، قطعت الطريق على المتاجرين بقضية عثمان والذي حاولوا الركوب عليها لمهاجمة الدولة المغربية ونزاهة مؤسساتها، خاصة المؤسسة الأمنية التي ما فتئت تبرهن يوما بعد آخر عن توجهها الصارم في ترسيخ مبادئ الانصاف وتطبيق القانون حتى ولو كان في حق رجال الأمن إذا ثبت خطأهم. فقد انبرى أفراد وجهات تلبس رداء الحقوق المزيف، استبقت التحقيقات وطالبت بتوقيع العقاب على الشرطي، وحاولت تأجيج الرأي العام ضد افراد القوات العمومية كافة، وزرع الكراهية والتحريض ضدهم، متناسية مبدأ مهما في القانون والقضاء وهو ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته، كما ان الجهة الوحيدة المختصة في الحكم على المتهم بالإدانة او البراءة هي القضاء، وهو ما يؤكد أن حملتهم الممنهجة ضد الدولة المغربية غرضها تسميم الاجواء وليس تحقيق العدالة.
