تفاصيل ترقية كبار الضباط بالجيش والدرك الملكي

أنعم الملك محمد السادس، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، على العديد من المسؤولين العسكريين بترقيات مهمة بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على العرش.
وحسب مصادر موثوق بها، شملت الترقيات التي أعلن عنها، ليلة السبت الماضي، العديد من المسؤولين والضباط الكبار والموظفين المنتسبين لجهاز القوات المسلحة الملكية. بما في ذلك القوات البرية والبحرية والجوية والدرك الملكي والحرس الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية وغيرها.
وبلغ عدد المنعم عليهم بالترقية من رتبة جنرال دوبريكاد إلى جنرال دوديفيزيون خمسة مسؤولين كبار، فيما شملت الترقية من رتبة كولونيل ماجور إلى رتبة جنرال دوبريكاد 15 عسكريا، بينهم ثلاثة ضباط سامين ينتمون لجهاز الدرك الملكي برتبة كولونيل ماجور تمت ترقيتهم إلى رتبة جنرال دوبريكاد، ويتعلق الأمر بمحافظ القصر الملكي بالصخيرات، ومدير المختبر العلمي التابع للقيادة العليا للدرك الملكي ومدير مدرسة التكوين بالدار البيضاء.
وحسب المعطيات التي تتوفر عليها «الأخبار»، همت الترقية كذلك 19 ضابطا عسكريا ساميا جرت ترقيتهم من رتبة كولونيل إلى رتبة كولونيل ماجور، بينهم 8 ضباط ينتمون لجهاز الدرك الملكي، غالبيتهم يشتغلون بالمصالح المركزية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، فيما يشغل آخرون مهام المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للدرك الملكي وتحديدا على رأس القيادات الجهوية للدرك.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد استفاد من هذه الترقية أيضا عدد كبير من المسؤولين العسكريين الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة كولونيل، ينتمون لمختلف الشعب العسكرية التابعة للقوات المسلحة الملكية، بينهم 21 مسؤولا بجهاز الدرك الملكي، غالبيتهم يشغلون حاليا نواب مسؤولين جهويين ورؤساء سريات الدرك الملكي بالعديد من الأقاليم والعمالات بتراب المملكة. وجاءت هذه الترقية بناء على تقويمات دقيقة ومتواصلة تعكف عليها فرق متخصصة تابعة للقيادة العليا والمفتشية العامة للدرك الملكي، تعمل على قياس نجاعة الأداءات والالتزامات واحترام الضوابط العسكرية والنزاهة وحسن السيرة، ومعايير أخرى مرتبطة بتنزيل مساعي وتوجيهات القيادة العليا الرامية إلى خدمة الوطن والصالح العام حسب مصادر الجريدة، كما أفادت المصادر نفسها بأن الترقيات المعلن عنها بجهاز الدرك تحديدا همت أطرا ومسؤولين دركيين استفادوا أخيرا من تكوينات جد مركزة وشاملة بمراكز التكوين التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، استهدفت تطوير القدرات والأداءات والارتقاء بها.
وبخصوص جهاز الدرك الملكي همت الترقيات التي أنعم بها صاحب الجلالة على مسؤولي الدرك مئات المسؤولين تتوزع رتبهم بين كومندار ونقيب وملازم. وتأتي هذه الترقيات بعد أسابيع قليلة من الحركة الانتقالية الواسعة التي همت آلاف الدركيين ورؤساء المراكز الترابية والبحرية وكوكبات الدراجات ومسؤولي الاستعلامات العامة بالسريات، الذين شرعوا في الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة مباشرة بعد عيد الأضحى.
وعلى مستوى جهة الرباط، لم تطرأ تغييرات كبيرة على مواقع المسؤولية بالسرايا التابعة للقيادة الجهوية بالرباط، حيث احتفظت القيادة العليا برؤساء سريات الدرك بكل من تمارة وسلا والصخيرات وعين العودة بالنظر لأدائهم الجيد وتدبيرهم للشأن الأمني بنجاح ملحوظ بمناطق حساسة وأخرى تعرف إكراهات أمنية كبيرة، فيما طال التغيير سرية الدرك بعمالة الرباط، حيث سيلتحق رئيسها بمركز التكوين لقضاء فترة تدريب، وسيخلفه بالمنصب رئيس سرية إفران الذي قضى بها أكثر من ثماني سنوات تقريبا.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى الجريدة، فقد أزاحت القيادة العليا للدرك الملكي رئيس سرية القنيطرة الذي قضى بها سنوات عديدة، حيث يرجح إلحاقه بإحدى المصالح المركزية بالقيادة العليا للدرك الملكي. ولم تستبعد مصادر الجريدة ارتباط إعفاء رئيس سرية القنيطرة، الذي يعتبر من القيادات الشابة الواعدة بجهاز الدرك، بتورط بعض العناصر الدركية التابعة له بعاصمة الغرب في فضائح جرتهم للقضاء أخيرا، خاصة بعض دركيي مركز النخاخصة الذين تم تنقيلهم ورئيس المركز القضائي المعتقل حاليا على ذمة التحقيق في قضية مخدرات وارتشاء، والذي جاور رئيس سرية القنيطرة لسنوات، وهي الفضائح ذاتها التي تصدى لها القائد الجهوي الكولونيل ماجور أفروخ بصرامته المعهودة بتنسيق مع المصالح المركزية بالقيادة العليا للدرك الملكي، في إطار مخطط مركزي وجهوي شامل لمواجهة الاختلالات البنيوية التي تشهدها جهوية القنيطرة دون غيرها، في ظل تواتر أربعة قياد جهويين في ظرف أربع سنوات تقريبا على المسؤولية وسلسلة الإعفاءات والمشاكل التي رافقتهم.