خزينة الدولة تنتعش بسبب ضرائب "المحروقات"

أنعشت مداخيل الضرائب المفروضة على قطاع المحروقات، خزينة الدولة، وأدرت عليها مبالغ مالية مهمة تقارب 10 ملايير درهم.
وتشمل الضرائب المفروضة أساسا، الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المطبقتين على المواد الطاقية (المحروقات).
وهكذا سجلت المداخيل الخام المتأتية من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المواد الطاقية، وفق نشرة الخزينة العامة المتعلقة بحسابات المالية العمومية، ارتفاعا بنسبة 3.9 في المائة مع نهاية يوليوز الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وبلغت المداخيل الخام لهذه الضريبة 9 ملايير و585 مليون درهم مع نهاية يوليوز الماضي مقابل 9 ملايير و225 مليون درهم أي ما يعادل زيادة ب 360 مليون درهم.
وسجلت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الطاقية بدورها ارتفاعا بنسبة 102.1 في المائة أو ما يعادل زيادة ب 3.6 ملايير درهم.
وإجمالا، بلغت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد أزيد من 31.5 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2022 مقابل 23.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، لتسجل بذلك ارتفاعا ب 33.9 في المائة وزيادة في القيمة بأكثير من 7.9 مليار درهم.