تواصل وزارة الداخلية، عن طريق عمّالها، إصدار قرارات بمنع زراعة البطيخ الأحمر (الدلاح)
والبطيخ الأصفر في الجنوب الشرقي، وذلك بسبب التراجع الحاد للفرشة المائية في المنطقة.
ورغم أن هذه القرارات تقضي فقط بالمنع المؤقت، إلا أنها تثير جدلا واسعا بين الفاعلين الحقوقيين والزراعيين، الذين يختلفون حول مدى جدواها وإمكانية تنفيذها.
في هذا الإطار، يرى عمر المحمدي، عضو المكتب التنفيذي ل"منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان" بطاطا، أن هذه القرارات "مهمة، لكنها ليست كافية"، ذلك أن بعض الفلاحين الكبار يلجؤون إلى "حيل" للاستمرار في زراعة البطيخ الأحمر، كتجميع الفلاحين الصغار في تكتّل، لاستغلال الحصة القصوى الممنوحة لكل فلاح، والمحددة في 5 هكتارات، وذلك بهدف زراعة مساحات كبيرة بالفاكهة المستنزفة للماء.
من جهته، يقول جامع تركزي، عضو "جمعية الماتن" بفم الحصن، إن هذه القرارات "مهمّة، لكنها تحتاج إلى مواكبة، بهدف ضمان تنزيل مقتضياتها على أرض الواقع".
ويتفق الفاعلان الحقوقيان على أن الجنوب الشرقي يعاني من توالي سنوات الجفاف، وبالتالي لا بد من تدخل لتقنين الزراعات المستنزفة للماء مع مواكبة تنفيذها.
و يؤكد الكاتب أن الجدوى من قرارات منع زراعة البطيخ الأحمر في الجنوب الشرقي تتوقف على مدى إمكانية تنفيذها، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، ووضع آليات فعالة لمراقبة ومتابعة تطبيق هذه القرارات.
تابعوا آخر الأخبار من أنا الخبر على WhatsApp تابعونا على GoogleNews