أفاد بنك المغرب بأن وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي استقرت عند نسبة 2,7 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر في أعقاب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2024، أن هذا النمو يعزى إلى تسارع ارتفاع القروض الممنوحة للمقاولات العمومية من 29,9 إلى 31,7 في المئة، وتباطؤ وتيرة نمو القروض الممنوحة للأسر من 2,4 إلى 2 في المئة.
script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
وأكد المصدر ذاته أن انخفاض القروض الموجهة للمقاولات الخاصة تواصل بنفس الوتيرة أي 0,4 في المئة المسجلة خلال الفصل السابق.
ويعكس تطور القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة انخفاضا بنسبة 10,1 في المئة في تسهيلات الخزينة، ارتباطا بانخفاض أسعار الواردات واستهلاك القروض المستفيدة من خطوط الضمان التي تم إرساؤها خلال أزمة الجائحة.
ومن جهتها، سجلت قروض الخزينة الموجهة للمقاولات العمومية ارتفاعا بنسبة 68,5 في المئة.
أما بالنسبة للقروض الموجهة للخواص، فقد تباطأ نموها من 2,5 إلى 2,1 في المئة، مع تباطؤ من 2,3 إلى 1,9 في المئة لقروض السكن ومن 1 إلى 0,3 في المئة بالنسبة للقروض الاستهلاكية.
أما القروض الموجهة للمقاولين الأفراد، فقد تراجعت وتيرة نموها من 2 إلى 1 في المئة.
وحسب قطاع النشاط، تشير المعطيات المتعلقة بالفصل الرابع من 2024 إلى تحسن القروض الموجهة لمقاولات "الصناعة الاستخراجية" بنسبة 78,7 في المئة وقطاع "الكهرباء والغاز والماء" بنسبة 24,8 في المئة.
وفي المقابل، سجلت القروض الموجهة لمقاولات "التجارة وإصلاح السيارات والتجهيزات المنزلية"، وكذا "صناعة التعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيات" تراجعا بنسب 7,3 و11,1 في المئة على التوالي.