تباطؤ الديون على الاقتصاد بنسبة 2,1 في المائة خلال مارس المنصرم

أفاد بنك المغرب بأن الديون على الاقتصاد سجلت٬ على أساس سنوي٬ تباطؤا ب 7,6 في المائة وب2,1 في المائة خلال مارس المنصرم ٬ بفعل تراجع القروض البنكية من 8,6 في المائة إلى 2,1 في المائة.
وبحسب الغرض الاقتصادي٬ لاحظ بنك المغرب٬ في مذكرة تتعلق بالمؤشرات الأساسية للإحصاءات النقدية لشهر مارس المنصرم٬ تراجع قروض التجهيز ب 1,3 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 2,3 في المائة٬ وتباطؤا في قروض العقار من 8 في المائة إلى 7,1 في المائة٬ وفي تسهيلات الخزينة من 16 في المائة إلى 0,9 في المائة.
وبحسب القطاع المؤسساتي٬ أشار المصدر ذاته إلى تراجع وتيرة نمو المساعدات الممنوحة للقطاع الخاص من 6,3 إلى 3,6 في المائة٬ وهو ما يشمل انحسار وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة من 6,3 إلى 0,7 في المائة وتسارع القروض الموجهة للأسر من 6,7 إلى 8,1 في المائة.
وأشار البنك المركزي٬ الذي نشر هذه الإحصاءات على موقعه الإلكتروني٬ إلى انخفاض القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية المنتمية للقطاع العام بنسبة 0,9 في المائة.
وبحسب فروع الأنشطة٬ تباطأت القروض البنكية مسجلة تراجعا بنحو 2,1 في المائة بالنسبة للصناعة٬ و5,6 في المائة بالنسبة للتجارة وب7,3 بالنسبة للأنشطة المالية٬ إلى جانب تباطؤ من 9,9 إلى 2,8 في المائة بالنسبة للبناء والأشغال العمومية٬ ومن 18,1 إلى 11,2 في المائة بالنسبة للكهرباء والغاز والماء.
وفي ما يتعلق بالقروض الممنوحة من قبل شركات التمويل فقد سجلت تباطؤا من 7,5 إلى 4,6 في المائة نتيجة انكماش قروض الاستهلاك الموجهة للأسر بنسبة 4 في المائة وتباطؤ القروض المفضية للتمليك الممنوحة لشركات القطاع الخاص من 6,7 إلى 2,2 في المائة.
من جانبها٬ ارتفعت القروض الممنوحة من قبل الأبناك الأجنبية ب 6,4 في المائة في مقابل التراجع المسجل لها في مارس 2012 ب 14,3 في المائة٬ نتيجة تزايد قروض التجهيز الموجهة لمقاولات القطاع الخاص التي تضاعفت تقريبا خلال 2013 .
وعلى صعيد آخر٬ انخفضت قروض الخزينة وقروض التجهيز الممنوحة للمقاولات غير المالية المنتمية للقطاع الخاص على التوالي ب 1,4 و1,5 في المائة في مارس الماضي مقارنة مع فبراير المنصرم.
ومن جهتها٬ تراجعت الأصول الأجنبية الصافية ب1,5 في المائة بفعل انكماش الأصول الأجنبية الصافية لبنك المغرب ب1,1 في المائة وتراجعها لدى البنوك ب15,3 في المائة .
وفي المقابل٬ ارتفعت الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 2,3 في المائة٬ نتيجة بالأساس لارتفاع قدره 3 في المائة في موجودات الأبناك من سندات الخزينة.