script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
في خطوة لتوفير اللحوم بأسعار معقولة وتخفيف الضغط على السوق المحلي، استقبل المغرب أولى شحنات اللحوم الطرية المستوردة من الخارج، وتحديداً من إسبانيا.
ووصلت ثلاث شاحنات محملة بحوالي 100 طن من اللحوم الطرية، بما في ذلك لحوم الأبقار والأغنام، إلى ميناء طنجة المتوسط.
وجهة الشحنات
سيتم توجيه هذه الشحنات إلى جهة الدار البيضاء سطات ومدينة فاس، وذلك وفقاً لخطة حكومية تهدف إلى توزيع اللحوم المستوردة على مختلف المناطق.
تفاصيل الاستيراد
وصلت اللحوم المستوردة إلى المغرب قبل حوالي خمسة أيام.
وتم اختيار إسبانيا كمصدر رئيسي لهذه اللحوم نظراً لقربها الجغرافي الذي يساهم في تقليل تكاليف النقل وضمان وصول اللحوم بحالة جيدة وسريعة.
ضمان الجودة والالتزام بالضوابط الشرعية
أكد مصدر مهني أن جميع اللحوم المستوردة تذبح وفق الطريقة الإسلامية، مما يضمن تلبية متطلبات المستهلك المغربي من حيث الجودة والالتزام بالضوابط الشرعية.
سعر البيع
من المتوقع أن يتراوح سعر بيع كيلوغرام واحد من اللحوم المستوردة ما بين 80 و90 درهم عند الجزارين المعتمدين من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية أو لدى وحدات التقطيع المعتمدة.
أسباب ارتفاع الأسعار
أوضح المصدر المهني أن التكلفة التي يتحملها المستوردون تتناسب مع سعر البيع، وذلك بسبب الظروف العالمية وارتفاع أسعار المواد الأولية. وبالتالي، من غير الممكن عودة أسعار اللحوم إلى مستوياتها السابقة التي كانت تتراوح بين 60 و70 درهم للكيلوغرام.
أهداف الاستيراد
يهدف قرار الحكومة باستيراد اللحوم الطرية من إسبانيا والبرتغال إلى ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المغربية، وتوفير لحوم جيدة بأسعار مناسبة للجميع.
الاتفاق الحكومي مع مهنيي القطاع
كان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد توصل إلى اتفاق مع مهنيي قطاع اللحوم الحمراء يقضي باستيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز المذبوحة بهدف خفض الأسعار في الأسواق المغربية.
قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية
أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قراراً يوضح تفاصيل عملية استيراد اللحوم وخطواتها، وذلك بهدف ضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المستهلك.
باختصار، تمثل عملية استيراد اللحوم الطرية من إسبانيا جزءاً من خطة حكومية شاملة لتوفير اللحوم بأسعار معقولة وتلبية احتياجات السوق المحلي، مع ضمان جودة المنتجات والالتزام بالمعايير الصحية والشرعية.