script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
في تطور غير مسبوق، تضاعف حجم الأموال المصرح بها في إطار العفو الضريبي المقرر وفق قانون المالية لعام 2024، ليصل إلى ما يقارب 100 مليار درهم خلال 24 ساعة فقط.
ووفقًا لتقرير، كانت الحصيلة المؤقتة للأموال المسوية ضمن هذه العملية قد بلغت 50 مليار درهم بحلول مساء الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024. إلا أن يوم الأربعاء، 1 يناير 2025، شهد ارتفاعًا مذهلًا في هذا الرقم ليصل إلى 100 مليار درهم، مما يعكس استجابة واسعة من مختلف الفئات المستهدفة.
العفو الضريبي.. تفاصيل المبالغ المصرح بها
من إجمالي ال100 مليار درهم:
60 مليار درهم تم ضخها نقدًا في الحسابات المصرفية.
40 مليار درهم توزعت بين استثمارات في العقارات وإيداعات في الحسابات الجارية للشركاء.
العوائد الضريبية المتوقعة
بناءً على نسبة المساهمة الإبرائية المحددة ب5% من إجمالي المبالغ، من المتوقع أن تحقق العملية إيرادات تقارب 5 مليارات درهم، والتي ستُحول إلى ميزانية الدولة لعام 2025. ومن المقرر أن تقوم البنوك بتسليم هذه الاقتطاعات إلى الخزينة العامة خلال شهر واحد من تاريخ التصريح.
مقارنة مع عمليات سابقة
يتجاوز هذا الإنجاز بعشرين ضعفًا العائدات التي تحققت خلال العفو الضريبي لعام 2020، ما يعكس مستوى غير مسبوق من الثقة والانخراط في هذه العملية.
ردود الأفعال والجدل
أثارت هذه النتائج الجدل بين الأوساط الاقتصادية والسياسية. وعلق أحد الناشطين قائلاً: "100 مليار درهم دخلت إلى الحسابات البنكية خلال هذه التسوية، أي ما يعادل 15% من ميزانية المغرب لعام 2024. التساؤلات تتصاعد حول مصدر هذه الأموال ومدى الشفافية في التعامل معها، وسط مقارنات بين سياسات الحكومة الحالية وسابقاتها."
بهذا الأداء الاستثنائي، يبدو أن العفو الضريبي لعام 2024 قد حقق نجاحًا اقتصاديًا ملحوظًا، لكنه يظل محاطًا بالأسئلة حول آليات تنفيذه وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية.