استرجاع 27.85 مليار درهم من أموال المغاربة المودعة بالخارج

وزير المالية: النتيجة فاقت التوقعات وتعطي نفسا جديدا للاقتصاد الوطني بن جلون: السيولة ستمكن البنوك المغربية من تعبئة أموال إضافية

وصف الوزير هذه النتائج بأنها "نجاح باهر"، على اعتبار أن الدراسات الدولية أبانت أن معدل المبالغ المصرح بها في إطار المساهمات الإبرائية تتراوح بين 5 و10 ملايير درهم، ما جعل الحكومة تبني توقعاتها على 5 ملايير درهم.
وقال "لم يسبق أن حققت عملية عفو ضريبي نجاحا مهما مثل هذا، كما أن حجم التصريحات لم يسبق تحقيقه سواء على المستوى الوطني أو الدولي". وعزا بوسعيد هذه النتائج إلى الانخراط القوي للقطاع البنكي، وثقة المغاربة في المستقبل الاقتصادي للبلاد، وإعداد حملة تواصلية مهمة من أجل تشجيع هذا الإجراء، إضافة إلى الظرفية الدولية المواتية، والاحترام التام لسرية التصريحات.
وأوضح الوزير، خلال لقاء صحفي مساء الأربعاء بالرباط، لتقديم حصيلة عملية المساهمة الإبرائية، أن المبلغ المسترجع يشمل 8،5 ملايير درهم من السيولة المالية، و9،5 ملايير من الأصول العقارية، و9،8 ملايير من الأصول المالية، مشددا على أن هذه الحصيلة تشهد على "ثقة المغاربة المقيمين بالخارج في مسلسل التنمية بالمغرب".
وأضاف الوزير خلال اللقاء، الذي حضره إدريس الأزمي الوزير المكلف بالميزانية، وجواد حمري، المدير العام لمكتب الصرف، إلى جانب المدراء العامين للمؤسسات البنكية الكبرى بالمغرب، أن هذه العملية سمحت بجمع حوالي 2،3 مليار درهم، ستضخ في صندوق التماسك الاجتماعي، وأن هذه النتائج ستشجع الحكومة على المضي قدما في تعزيز مرونة نظام الصرف، والمراهنة بصفة أكبر على ثقة المواطنين في الإصلاحات المتخذة في المملكة.
وأوضح أن الأصول السائلة ستعزز احتياطات المغرب من العملات، كما ستسمح للبنوك المغربية بتعبئة أموال إضافية، ستضخ في الاقتصاد الوطني على شكل قروض ممنوحة للفاعلين الاقتصاديين، مبرزا أن عدد التصريحات بلغ 19 ألف تصريح مع متم 2014.
واعتبر أن "هذه التجربة تصلح لتكون نموذجا لدول أخرى تعاني مشكل التهرب الضريبي"، مضيفا أنه من المنتظر أن تشجع الحكومة على اتخاذ تدابير شجاعة لتسوية قضايا اقتصادية ومالية معقدة.
من جانبه، استعرض الحمري المزايا الممنوحة للمصرحين في إطار هذه العملية، ومنها فتح أو الاحتفاظ بحسابات في الخارج خاصة بتدبير الأصول المالية، وفتح حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للصرف، يمكن أن تستقبل حتى 75 في المائة من السيولة المرحلة، والتحرير الكامل للأداء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، وكذلك الغرامات والعقوبات، التي جاء بها القانون العام للضرائب، مشيرا إلى العنصر المحوري في نجاح هذه العملية تمثل في ضمان السرية وعدم الكشف عن الهوية، التي تغطي جميع عمليات المصرح.
وقال الحمري إن مشروع القانون 63-14، المحال على مجلس النواب، يتيح لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج مزايا عديدة، بما في ذلك إمكانية القيام بأي عمل على الممتلكات والأصول السائلة المصرح بها، دون الرجوع إلى مكتب الصرف، والحفاظ على العملات النقدية الأجنبية المصرح بها في الحساب الخارجي، أو ترحيلها وإيداعها في حسابات بالعملات أو بالدرهم القابل للصرف بالمغرب، موضحا أن نجاح عملية المساهمة الإبرائية يرجع، أيضا، إلى المشاركة القوية للقطاع البنكي، وثقة المغاربة في الضمانات المقدمة من طرف الحكومة، والانخراط في حملة تواصلية كبيرة لفائدة هذا الإجراء.
في السياق نفسه، قال عثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، إن الأصول السائلة المحولة من طرف البنوك الأجنبية إلى البنوك الوطنية من قبل المغاربة في إطار المساهمة الإبرائية برسم الأصول والسيولة بالخارج ستعزز تمويل الاقتصاد، معتبرا أن المساهمة الإبرائية برسم الأصول والسيولة ستمكن البنوك المغربية من تعبئة أموال إضافية مودعة من طرف المغاربة، الذين لديهم الثقة في فرص الاستثمار والتمويل ببلدهم، والتي ستوجه لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية.
وشدد محمد الكتاني، المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، على أن البنوك المغربية لم تتلق أي عمولات نظير مساهمتها في العملية الإبرائية، وأنها عملت على ضمان مجانية هذه العملية انطلاقا من روح المواطنة، ولم تتلق أي عمولات نظير معالجتها لملفات التصريح، في حين كان فيه أصحاب هذه الأموال يؤدون عمولات للبنوك الدولية نظير تدبير ودائعهم.
وأعلن الكتاني أن المغرب سيستفيد كثيرا من هذه العملية في تعزيز السيولة النقدية، إذ بلغ مجموع الودائع في البنوك 8،5 ملايير درهم، لتستفيد منه في دعم وتيرة منح القروض، وفي مشاريع استثمارية، من شأنها أن يكون لها وقع على الاقتصاد الوطني.
وسنحت عملية المساهمة الإبرائية للأشخاص الذاتيين من جنسية مغربية الذين يتمتعون بوضعية مقيم، والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون المغربي، بتسوية ممتلكاتهم والسيولة المنشأة بالخارج بشكل غير قانوني.
ويبلغ معدل المساهمة الإبرائية على الممتلكات العقارية والأصول المالية والقيم المنقولة 10 في المائة، و5 في المائة على الأصول السائلة بالعملات المرحلة إلى المغرب والمودعة في حسابات بالعملات أو بالدرهم القابل للصرف، و2 في المائة على الأموال السائلة بالعملات المرحلة إلى المغرب والمصرفة في سوق الصرف مقابل الدرهم.