مكتب الصرف يسن تحفيزات للمغاربة للتصريح بأموالهم المهربة

أدت نتائج المساهمة الإبرائية، أو ما بات يعرف بالعفو الحكومي عن مهربي الأموال، إلى قرار مكتب الصرف مواصلة سن إجراءات وتدابير تحفيزية مختلفة، بالنسبة للمغاربة المتوفرين على أموال وممتلكات في الخارج، دون التصريح بها في المغرب.
وأفاد مكتب الصرف بأن حرصه على مواصلة هذه التحفيزات لفائدة مهربي الأموال، يعود" إلى أن الأموال التي يتوفر عليها المغاربة في الخارج تفوق 28 مليار المصرح بها خلال السنة الماضية في إطار عملية المساهمة الإبرائية".
وأكد مصدر مسؤول في مكتب الصرف أن عدد الأشخاص الراغبين في التصريح بالأموال والممتلكات في الخارج، يعرف ارتفاعا ملحوظا مع بداية العام الجاري، كاشفا عن الإجراءات الجديدة بشأن أصحاب الأموال غير المصرح بها في الخارج، منها أن نسبة الضريبة تصل إلى 5 في المائة، مع إلزام تحويل جميع المبالغ إلى الدرهم.
ومنع مكتب الصرف على المصرحين الجدد، الامتيازات التي استفاد منها المصرحون خلال فترة العفو الحكومي، ومن بينها أنهم لا يملكون الحق في فتح حساب بنكي في المغرب بالعملة الأجنبية، ذلك أن مكتب الصرف منح للأشخاص المصرحين خلال السنة الماضية الحق في أن يفتحوا حسابات في المغرب بالعملة الأجنبية، شريطة ألا يتجاوز هذا الحساب نسبة 75 في المائة من المبلغ الإجمالي المصرح به.
وأورد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن المكتب يعمل على 3 واجهات، الأولى متعلقة بالمغاربة الراغبين في التصريح بممتلكاتهم بشكل ودي، وهؤلاء يستفيدون من بعض الإعفاءات، أما الثانية تتعلق بمغاربة العالم الراغبين في العودة إلى المغرب والتصريح بأموالهم.
وفي هذا الصدد، ينتظر مكتب الصرف أن يخرج القانون الجديد المنظم لهذه العملية خصوصا "أن هناك الآلاف من الملفات التي تنتظر معالجتها، كما أننا نتلقى اتصالات عديدة من مغاربة العالم يستفسرون عن سير العملية" يورد ذات المصدر.
أما الواجهة الثالثة، بحسب المتحدث، فهي العمل على تشديد المراقبة على المغاربة المتوفرين على أموال في الخارج وغير المصرحين بها، "هناك خلية مكلفة بمراقبة أموال وعقارات المغاربة في الخارج ولها حق الولوج إلى قاعدة بيانات المكاتب الدولية المكلفة بمراقبة حركات الأموال على الصعيد الدولي".