script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
أنا الخبر| analkhabar|
دولة أوروبية تفتح أفق استثمارية ضخمة بالصحراء المغربية في التفاصيل، في خطوة تعكس تغليب المصالح الاقتصادية على الحسابات السياسية، أكدت حكومة لندن، عبر وزارة الدولة المكلفة بالتجارة، أن قرار الاستثمار في أراضي الصحراء المغربية متروك للشركات البريطانية.
وجدد دوغلاس ألكسندر، وزير الدولة المكلف بالأعمال والتجارة، دعم بلاده للجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل سياسي عادل ودائم للنزاع حول الصحراء، وذلك ردًا على سؤال برلماني من النائب الإسكتلندي جراهام ليدبيتر.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يحمل إشارات دبلوماسية تعكس اعترافًا ضمنيًا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، كما يبرز وعي لندن بالتحولات الجيوسياسية وأهمية موقع المغرب في الاستثمارات الدولية.
وفي هذا السياق، أوضح جواد القسمي، الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن الموقف البريطاني يعكس براغماتية واضحة، إذ تمنح لندن شركاتها حرية الاستثمار دون قيود، على غرار العديد من العواصم الغربية التي لا تفرق بين شمال المغرب وجنوبه.
وأضاف القسمي أن هذه الخطوة تشكل اعترافًا غير رسمي بسيادة المغرب، وتؤكد أن الأقاليم الجنوبية آمنة ومستقرة، مما يعزز فرص الاستثمار. كما اعتبر أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وبريطانيا تسير في اتجاه إيجابي، ولا ينقصها سوى اعتراف رسمي مماثل لما قامت به الولايات المتحدة وفرنسا.
من جانبه، أكد البراق شادي عبد السلام، الخبير في إدارة الأزمات وتحليل الصراع، أن بريطانيا لم تتخذ أبدًا موقفًا معاديًا للمغرب بخصوص ملف الصحراء، وهو ما يظهر في مواقفها داخل مجلس الأمن والتصريحات الرسمية لمسؤوليها.
وأضاف أن المملكة المتحدة تدرك أهمية الدور المغربي في استقرار شمال وغرب إفريقيا، مما يجعلها أكثر انفتاحًا على توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الرباط. كما شدد على أن سماح بريطانيا لشركاتها بالعمل بحرية في الأقاليم الجنوبية يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية في الترويج لموقفها العادل والدفاع عن وحدتها الترابية بمختلف الوسائل الاقتصادية والسياسية.