الحكومة تعلن زيادات جديدة في الأجور وتحسينات واسعة في التقاعد والصحة والتعليم

وفي التفاصيل، في خطوة استراتيجية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لموظفي القطاع العام، كشفت الحكومة المغربية عن حزمة شاملة من التدابير الجديدة، تشمل زيادات في الحد الأدنى للأجور، تحسينات في الرواتب بقطاعات التعليم والصحة، وتسهيلات غير مسبوقة في نظام التقاعد.
رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام إلى 4000 درهم شهرياً، وذلك ابتداءً من فاتح يوليو 2025. ويأتي هذا القرار بالتوازي مع صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، والمحددة ب500 درهم.
وأشار بايتاس إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمسار الرفع المتدرج للأجور الذي انطلق سنة 2021، حيث انتقل الحد الأدنى حينها من 3000 درهم إلى 3500 درهم، مسجلاً زيادة إجمالية بنسبة 50% خلال ثلاث سنوات فقط.
تحسين عام في الأجور وترقية ظروف العمل
وأوضح المسؤول الحكومي أن متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام سيرتفع من 8237 درهمًا المسجل عام 2021 إلى ما يفوق 10,000 درهم بحلول سنة 2026، أي بزيادة تقدر ب22.6%.
وتندرج هذه الزيادة ضمن مجموعة من الإصلاحات التي تبنتها الحكومة، من أبرزها: تحسين الضريبة على الدخل، رفع نسبة الترقية إلى 36%، إلغاء السلم الإداري رقم 7، إلى جانب الرفع من قيمة التعويضات العائلية.
دعم خاص لقطاعات التعليم والصحة
على مستوى قطاع التعليم، تم الاتفاق على زيادة عامة في الرواتب بقيمة 1500 درهم، مع مراجعة تعويضات إضافية وتسوية عدد من الوضعيات المهنية العالقة.
أما بالنسبة لقطاع الصحة، فقد اعتمدت الحكومة إجراءات مهمة لتحفيز الأطر الطبية والتمريضية، من بينها تفعيل الرقم الاستدلالي 509 لتحسين أجور الأطباء، وزيادة التعويضات الخاصة بالممرضين، إلى جانب تخصيص تعويضات جديدة مرتبطة بالإشراف والتأطير، ورفع تعويضات الأخطار المهنية لتشمل أيضاً أساتذة التعليم العالي.
إصلاحات جوهرية في نظام التقاعد
في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي، قررت الحكومة تقليص عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة من المعاش من 3240 يوماً إلى 1240 يوماً فقط. وهو ما من شأنه أن يسهل على فئات واسعة من المواطنين الحصول على حقهم في التقاعد بشكل أكثر مرونة وعدالة.
التزام حكومي بتفعيل الحوار الاجتماعي
في ختام تصريحاته، شدد مصطفى بايتاس على أن هذه الإجراءات تأتي انسجاماً مع التزام الحكومة بتفعيل الحوار الاجتماعي وتحقيق مكاسب حقيقية للطبقة العاملة، مؤكداً أن الحكومة ستواصل العمل من أجل تحسين أوضاع الموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية بالمغرب.