وهبي يتوعد بتشديد العقوبات على حاملي السلاح الأبيض

تشديد مرتقب في قوانين حمل السلاح الأبيض
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، أن الحكومة تعمل على إعداد قوانين جديدة تتضمن تشديدًا صارمًا في التعامل مع جرائم حمل السلاح الأبيض.
وأشار وهبي إلى أن العديد من المواطنين والمواطنات تعرضوا لاعتداءات خطيرة بواسطة أسلحة بيضاء في الأماكن العامة، معتبرًا أن حمل أي أداة حادة مثل السكاكين أو السيوف أو حتى الملقط في الشارع أمر غير مقبول إطلاقًا.
إصابات خطيرة ضحاياها مواطنون ورجال أمن
استعرض وهبي بعض الحوادث المؤلمة الناتجة عن حمل السلاح الأبيض، مشيرًا إلى تعرض عدد من الفتيات الصغيرات لتشوهات جسدية خطيرة، بالإضافة إلى إصابة شرطي في مدينة أكادير ببتر في اليد نتيجة هجوم بالسلاح الأبيض.
وشدد الوزير على أن التوجه القضائي والنيابي الحالي نحو التشدد مع هذه الجرائم يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا أن وزارة العدل تعمل على دعم هذا التوجه من خلال مشروع القانون الجنائي الجديد.
محاسبة أولياء الأمور في حال تورط القاصرين
وفي إطار تدابير الردع، كشف وهبي عن إجراء إضافي يتمثل في تحميل أولياء الأمور مسؤولية حمل أبنائهم القاصرين للسلاح الأبيض، معتبرًا أنه "من غير المعقول أن نتجول في الشارع ونحن نحمل السكاكين"، على حد تعبيره. وشدد على أن مشروع القانون الجديد سيتضمن مقتضيات خاصة لمحاسبة الآباء عن تقصيرهم في مراقبة أبنائهم.
إصلاحات مرتقبة في التعامل مع قضايا الشيكات
وفي سياق آخر، تطرق وزير العدل إلى موضوع المقتضيات القانونية المتعلقة بالشيكات، حيث أكد أن وزارته تتجه نحو عدم تجريم قضايا الشيكات بين الأزواج أو تلك المتعلقة بالمبالغ المالية الصغيرة. وأوضح وهبي أن معظم دول العالم ألغت تجريم قضايا الشيكات، بينما لا يزال المغرب يحتفظ به، مشيرًا إلى أن التغيير في هذا المجال قد يستغرق عدة عقود بقوله: "ربما نحتاج إلى 50 سنة لإلغاء هذا التجريم".
أهمية الحفاظ على الثقة في التعامل بالشيك
ورغم الانتقادات، أكد وهبي على أهمية الحفاظ على الشيك كوسيلة للتعامل التجاري، مستشهداً بمنطقة درب عمر بالدار البيضاء، حيث يعتمد النشاط التجاري بشكل كبير على الشيكات. وقال: "يجب ألا نقتل التعامل بالشيك"، مشددًا على ضرورة التوازن بين حماية حقوق الأفراد وتسهيل المعاملات التجارية.