بعد فضيحة مباراة المحامين وهبي يحاول الاحتيال على المدونة "من تحتها"

بعد الفضائح المرتبطة بالإعلان عن نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والتي فجرت خبر نجاح مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل وأعضاء بديوان وزير العدل، حلّ عبد اللطيف وهبي، ضيفا على برنامج "نقطة إلى السطر" على القناة الأولى، ليحاول تبرير ما وقع للرأي العام.
وفي خضم حديثة تطرق وزير العدل لموضوع تعديل مدونة الأسرة، وقال بأنه قرأ ما كتب حول الموضوع واطلع على الأدبيات التي أعدتها الجمعيات والمنظمات النسائية اليسارية، وكشف أنه سيعقد مؤتمرا دوليا حول زواج القاصرات، ستموله منظمات دولية.
وبمنهجه المعتاد وسياسة "تخراج العينين"، شدد وهبي أنه حان الوقت لإعادة النظر في الحضانة والولاية وحقوق المرأة، وأعلن عن إطلاق منصة إلكترونية لضبط المتزوجين وإعادة النظر في مجموعة من القوانين.
وأشار وهبي إلى أن هذا المجال مرتبط بالدين الإسلامي في كثير من قضاياه وهو محتكر من الملك، لكن يجب فتح مجال النقاش بين المؤسسات للوصول إلى التوافق، لأن هناك خلافا حول الموضوع بين فكر محافظ وفكر منفتح، يضيف وهبي.
ولم يغفل وزير العدل المتاجرة بموضوع المرأة ومحاولة استدرار عطفها مصرحا بأنها "قوة اقتصادية وإنسانية معطلة في هذا البلد".
واعتبر وزير العدل أن كل شيء في المدونة يطرح إشكالا، لأن "المجتمع يتطور، وهذا التطور المجتمعي يفرض نفسه على المدونة، ما يفرض علينا التعامل معها دون المساس بمجموعة من المبادئ الدينية والإسلامية، بمعنى يجب الاجتهاد في تفسيرها بما يلائم العصر"، وتطويع الشرع ليواكب المستجدات العصرية يحتاج، وفق وهبي، إلى التطور الفكري القانوني الإنساني.
وحول موضوع تزويج القاصرات، قال وهبي بنبرة فيها كثير من التحدي، الحوار حول هذا الموضوع انتهى، ويجب الحسم بتجريم هذا الزواج بواسطة القانون، مشددا على أن "ما ينزع بالسلطان لا ينزع بالقرآن".
وادعى وهبي، دون أن يرف له جفن، أن المجتمع المغربي مستعد لهذا التجريم ولديه رغبة في ذلك، مؤكدا في ذات السياق أنه سيقنعه بهذا المنطق بواسطة سياسة "العصا والجزرة".
ولتبرير طرحه قال وهبي بأن "جلالة الملك لديه رغبة في تعليم البنات ويجب أن نتعامل معه بجدية"، متناسيا مضامين خطاب العرش الذي أكد فيه الملك بصريح القول أنه بصفته أميرا للمؤمنين، لن يحل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية.
في تصريح سابق؛ قال عبد اللطيف "بعد خروج الإسلاميين لابد من النقاش مع المواطنين بفكر حداثي يناهض الفكر المحافظ، خاصة أن هناك انتظارات كبيرة في الجانب الاقتصادي، كما أن الجانب الاجتماعي يحتل أولوية في ظل القرارت التي يجب تنزيلها".