قانون الشيكات الجديد بالمغرب: لا سجن بين الأزواج وإجراءات بديلة قبل الاعتقال

في خطوة تشريعية لافتة نحو تحديث المنظومة القانونية المالية، كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تفاصيل جديدة وهامة في مشروع قانون الشيكات، والذي يوشك على بلوغ مراحله النهائية قبل المصادقة عليه بشكل رسمي.
وخلال جلسة مساءلة برلمانية بمجلس النواب، أوضح وهبي أن مشروع القانون الجديد يتضمن تغييرات جذرية تهدف إلى تخفيف الطابع الزجري المرتبط بالتعامل بالشيكات، وتعزيز الثقة في هذا الوسيط المالي، الذي يعرف تراجعًا ملحوظًا في الاستعمال بفعل المقتضيات العقابية الحالية.
إلغاء التجريم بين الأزواج
من أبرز المستجدات التي كشف عنها الوزير، إلغاء تجريم تحرير الشيكات بين الزوجين. ففي حالة إصدار شيك من أحد الزوجين لصالح الآخر كضمان مالي أو في إطار معاملات داخل الأسرة، فإن عدم الوفاء به لن يُعتبر جريمة يعاقب عليها جنائيًا، بل يتم التعامل معه في إطار دعوى مدنية. هذه الخطوة تهدف إلى الحد من توريط العلاقات الأسرية في المساطر الزجرية، وإبعادها عن أروقة المحاكم الجنائية
الشيكات.. إسقاط المتابعة بعد الأداء
في مستجد آخر ذي طابع إنساني وعملي، أعلن وهبي أن أداء مبلغ الشيك بشكل كامل سيلغي المتابعة القضائية بشكل نهائي. وفي حال كان مصدر الشيك معتقلاً، يتم الإفراج عنه فورًا، كما تُلغى مذكرة البحث الصادرة في حقه إن وُجدت. وتهدف هذه المقتضيات إلى منح الأولوية لتسوية النزاعات بدل الزجر، خاصة في حالات حسن النية أو القدرة على الأداء بعد التأخير.
مهلة قانونية قبل الاعتقال
من ضمن التعديلات البارزة كذلك، اعتماد آلية جديدة تُمنح بموجبها مهلة لصاحب الشيك لتسوية وضعيته قبل اتخاذ أي إجراء اعتقالي. ويُمنح المعني بالأمر مهلة شهر واحد منذ تقديم الشكاية ضده، قابلة للتمديد لشهر إضافي بتوافق مع الطرف المتضرر. خلال هذه المدة، قد يُلزم المعني بارتداء سوار إلكتروني كإجراء وقائي، مع متابعته عن بُعد.
استثناء مبالغ معينة من المتابعة بالاعتقال
وفي توجّه لتفادي تكدس المحاكم والسجون بقضايا ذات طابع بسيط، أكد وزير العدل أن القانون الجديد يسير نحو إقرار استثناء من المتابعة بالاعتقال في حالات الشيكات التي تقل قيمتها عن مبلغ يتراوح بين 10.000 و20.000 درهم، مع توجيه الجهود القضائية نحو القضايا ذات الأهمية الكبرى.
وهبي شدد على أن مشروع القانون بلغ مراحله النهائية، ولا يفصله سوى جلسة مصادقة أخيرة قبل دخوله حيز التنفيذ، وهو ما يفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في التعامل بالشيكات، تقوم على التوازن بين حماية الحقوق المالية للمواطنين، وتشجيع التسوية الودية، وتخفيف الضغط على النظام القضائي.
ويرى عدد من الخبراء القانونيين أن هذا المشروع يعكس تحولاً في فلسفة العقاب، من المقاربة الزجرية إلى منطق الإصلاح والتسوية، بما يعيد الثقة في الشيك كوسيلة أداء، ويحد من ممارسات الاستغلال أو التسرع في سلوك المساطر القضائية.