تعديلات جديدة في قانون الشيكات بالمغرب تُنهي المتابعات الزجرية

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة عقدت مؤخرًا بمجلس النواب، عن مستجدات هامة في مشروع قانون الشيكات الذي يقترب من المصادقة النهائية، مشيرًا إلى إدخال تعديلات جوهرية تهدف إلى تخفيف الطابع الزجري وتعزيز التسوية الودية في قضايا الشيكات.
وأكد وهبي أن من أبرز هذه التعديلات إلغاء المتابعة الجنائية في حالة الشيكات المتبادلة بين الأزواج، موضحًا أنه في حال إصدار شيك بين الزوجين كضمان مثلاً، فإن أي إخلال بالالتزام لن يُواجه بعقوبة جنائية، بل سيتم اللجوء إلى القضاء المدني فقط، ما يُخرج النزاع من الإطار الزجري.
وأشار وزير العدل إلى أن التعديل الثاني يهم إسقاط المتابعة الجنائية مباشرة بعد أداء مبلغ الشيك، حيث يُفرج عن الموقوف فوريًا، وتُلغى مذكرات البحث الصادرة في حقه في حال الأداء، مما يُعد نقلة نوعية في طريقة معالجة ملفات الشيكات.
وأضاف وهبي أن مشروع القانون ينص أيضًا على منح مهلة لتسوية الوضع قبل تنفيذ الاعتقال، حيث يُلزم صاحب الشيك بارتداء سوار إلكتروني لمدة شهر قابلة للتمديد بشهر إضافي باتفاق مع الضحية، بدل توقيفه الفوري بمجرد تقديم الشكاية.
كما كشف الوزير عن توجه لاستبعاد المتابعة بالاعتقال في حالة الشيكات ذات القيمة المنخفضة، التي تقل عن مبلغ يتراوح بين 10.000 و20.000 درهم، وذلك في إطار منح فرص أكبر لتسوية النزاعات بشكل ودي.
وأوضح وهبي أن هذه التعديلات تأتي في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق المالية للأفراد والحد من المقاربة الزجرية، بهدف تعزيز الثقة في التعامل بالشيك داخل المعاملات التجارية والمدنية.
وختم وزير العدل مداخلته بالتأكيد على أن مشروع القانون بات في مراحله النهائية، ولا تفصله سوى جلسة أخيرة للمصادقة عليه.