مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري يدخل مراحله الحاسمة

يتقدم مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب بخطى ثابتة، رغم التحديات المرتبطة بالتمويل والبنية التحتية، وفق ما أعلنته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال مداخلتها أمام مجلس المستشارين هذا الأسبوع.
ويدخل المشرو ع حالياً مرحلة جديدة تتمثل في الإعداد لإنشاء شركة ذات غرض خاص بين الطرفين المغربي والنيجيري، إلى جانب التحضير للقرار الاستثماري النهائي المتوقع صدوره مع نهاية العام الجاري.
وتُقدَّر تكلفة المشروع الضخم بنحو 25 مليار دولار، ويُعوَّل عليه لجعل المغرب محوراً طاقياً أساسياً يربط بين إفريقيا، أوروبا، والحوض الأطلسي، فضلاً عن تحفيز التنمية الاقتصادية والصناعية في 14 بلداً سيمر عبرها الأنبوب.
الوزيرة أكدت الانتهاء من دراسات الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، إلى جانب تحديد المسار الأنسب للأنبوب. كما صادقت الدول المعنية على الاتفاق الحكومي المرتبط به، إضافة إلى اتفاقيات البلد المضيف.
وفي موازاة ذلك، أطلقت الحكومة في أبريل الماضي طلبات لإبداء الاهتمام بتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي على الصعيد الوطني، لربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية ثم الداخلة، بهدف تعزيز ارتباط المشروع بالشبكة الوطنية.
ويمتد الأنبوب على مسافة تقارب 6 آلاف كيلومتر، بطاقة نقل سنوية تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز، ما سيمكن من إيصال الطاقة إلى نحو 400 مليون شخص في 13 دولة إفريقية.
مشروع واعد ودعم دولي
الخبير الطاقي عبد الصمد ملاوي، أكد أن المشروع بلغ مرحلة متقدمة من النضج، حيث تم استكمال عدة مراحل مهمة، من بينها الدراسات الفنية وتوقيع الاتفاقيات، مشيداً بالدعم الأوروبي والأمريكي الذي يعزز من فرص تنفيذه.
وأشار إلى أن المغرب شرع فعلياً في تنفيذ الشق الخاص به من المشروع، من خلال أعمال المسح الطبوغرافي وإنشاء محطة الغاز الطبيعي المسال في الناظور، مشدداً على ضرورة تجاوز التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والتمويل.
تخطيط مالي دقيق وجاذبية استثمارية
من جانبه، أوضح الخبير الطاقي أمين بنونة أن المشروع بلغ مرحلة حاسمة بعد تحديد الممرات والتكلفة التقديرية، ويجري حالياً العمل على إعداد مخطط مالي واستثماري يجذب الممولين، من ضمنهم مستثمرون إماراتيون وبنك إفريقي للطاقة.
وأكد أن تأسيس شركة ذات غرض خاص يمثل خطوة محورية في مسار التنفيذ، حيث تُعرض حالياً فرص الاستثمار سواء عبر رأس المال أو القروض، تمهيداً للقرار الاستثماري النهائي المنتظر نهاية 2025.
ويُنتظر أن يفتح هذا المشروع آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي الإقليمي، ويرسّخ موقع المغرب كممر استراتيجي للطاقة بين الجنوب والشمال.