رسميًا: المغرب يحدّث مصاريف نقل غاز البوطان ويُفعّل القرار الجديد لدعم الأسعار وضبط السوق

دخل قرار جديد لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمغرب، نادية فتاح، حيّز التنفيذ ابتداءً من 29 ماي 2025، وذلك بعد نشره في العدد 7408 من الجريدة الرسمية. القرار يحمل رقم 1149.25، وصدر بتاريخ 7 ماي 2025، ويقضي بتغيير وتتميم قرار سابق يعود إلى سنة 2016، ويتعلق بتحديد الأسعار التي يُشترى ويُباع بها غاز البوطان، لاسيما من خلال توضيح مصاريف نقله بين أماكن التزويد ومراكز التعبئة في مختلف مناطق المملكة.
ويُعد هذا التعديل تحديثًا للملحق رقم 3 من القرار السابق رقم 1242.16، الصادر في 25 أبريل 2016 في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، والذي كان يفتقر إلى تحديد دقيق لمصاريف نقل غاز البوطان غير المُعبّأ بين محطات التزويد ومراكز التعبئة.
وبحسب مضمون القرار الجديد، فقد تم تحيين مبالغ مصاريف النقل بالدرهم لكل طن متر، دون احتساب الرسوم. على سبيل المثال، تم تحديد مصاريف نقل غاز البوطان من محطة التزويد بالمحمدية، التي تضم ثلاثة فاعلين رئيسيين في قطاع الغاز، إلى مركز التعبئة في منطقة بزو ب266 درهمًا للطن متر.
وفي السياق ذاته، بلغت تكلفة النقل من نفس محطة التزويد (المحمدية) إلى مركز التعبئة في مديونة 27 درهماً للطن متر فقط، بينما حُددت مصاريف النقل من محطة طنجة المتوسط إلى مركز التعبئة بسوق الأربعاء في 169 درهماً للطن متر.
هذا القرار يأتي في إطار مواصلة الحكومة المغربية، برئاسة عزيز أخنوش، دعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية. فخلال سنة 2025، تم تخصيص أكثر من 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية، على رأسها غاز البوطان والسكر المكرر والدقيق الوطني من القمح اللين.
وتُظهر البيانات الرسمية المرفقة بقانون مالية 2025، أن قنينة غاز البوطان من فئة 12 كيلوغرامًا (البوطا الكبيرة)، ورغم رفع سعر بيعها ب10 دراهم ابتداءً من 20 ماي 2024، لا تزال تستفيد من دعم مالي كبير من الدولة، بهدف ضمان استقرار أسعارها في السوق الوطني والحفاظ على القوة الشرائية للأسر المغربية.
وقد استند القرار الجديد في تفعيله إلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2021، والذي يُحدد اختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية، كما تم اتخاذه بعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة بين الوزارات للأسعار، وبعد الرجوع إلى قرارات وزارية سابقة تخص تنظيم أسعار غاز البوطان والخدمات المرتبطة به.
وتنص المادة الثانية من القرار الوزاري الجديد على أنه يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما تم فعليًا يوم 29 ماي 2025، ما يجعله ساري المفعول منذ ذلك التاريخ، ويُنتظر أن يُسهم في تنظيم أفضل لقطاع توزيع غاز البوطان بالمملكة وضبط الكلفة الحقيقية لعمليات نقله.