السنغال تتراجع خطوة إلى الوراء... هل حسم الملف المغربي معركة "الطاس" قبل بدايتها؟

السنغال تعيد حساباتها قبل التصعيد
تشير معطيات متطابقة إلى أن دوائر القرار الكروي في السنغال بدأت تميل نحو مراجعة موقفها بخصوص الطعن في قرار لجنة الاستئناف التابعة لالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في خطوة تعكس حذرًا متزايدًا من الدخول في مسار قضائي معقد.
النقاش الداخلي، بحسب المصادر، لم يعد يركز فقط على مبدأ الطعن، بل على كلفته القانونية والسياسية، وهو ما دفع إلى ترجيح خيار تجنب اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية.
تقارير قانونية ترجّح كفة المغرب
مصادر مطلعة كشفت أن تقارير قانونية رفيعة المستوى رُفعت إلى أعلى هرم القرار في السنغال، خلصت إلى وجود تفوق واضح في قوة الملف الذي تستند إليه الجامعة الملكية لكرة القدم.
في المقابل، اعتُبرت الدفوعات المحتملة للجانب السنغالي محدودة التأثير في حال التصعيد، ما يضعف فرص كسب النزاع أمام الهيئات الدولية.
مخاوف من تداعيات أكبر من مجرد حكم
التحذيرات القانونية لم تقف عند احتمال تثبيت القرار فقط، بل امتدت إلى سيناريوهات أكثر تعقيدًا، قد تشمل الكشف عن معطيات حساسة مرتبطة بملف المباراة النهائية.
هذه المعطيات، في حال طرحها أمام القضاء الرياضي الدولي، قد تفتح الباب أمام إحراجات قانونية وربما عقوبات إضافية على الجانب السنغالي.
خلفيات سياسية تزيد المشهد تعقيدًا
المعطيات المتوفرة تشير أيضًا إلى وجود تباين غير معلن داخل مؤسسات القرار في السنغال، بين توجه يدفع نحو التصعيد وآخر يفضل التهدئة.
هذا الانقسام انعكس بشكل مباشر على طريقة تدبير الملف، خاصة مع تحذيرات من أن اللجوء إلى القضاء الدولي قد يعيد فتح ملفات حساسة، من بينها ظروف الانسحاب من المباراة النهائية.
شبهات وضغوط داخل الكواليس
في سياق متصل، تحدثت المصادر عن ضغوط مورست على بعض المسؤولين داخل "الكاف"، شملت تدخلات محتملة في عمل لجنة التحكيم.
مثل هذه المعطيات، إن ثبتت، قد تُصنّف ضمن خروقات جسيمة للوائح المنظمة، ما يزيد من تعقيد أي مسار قضائي محتمل.
براغماتية سياسية لتفادي التصعيد
أمام هذه المعطيات، برز توجه داخل مراكز القرار السنغالي يدعو إلى احتواء الأزمة بدل تصعيدها، حفاظًا على صورة المؤسسات وتفاديًا لانعكاسات إعلامية وسياسية غير محسوبة.
هذا التوجه البراغماتي يبدو أنه يكتسب دعمًا متزايدًا، خاصة في ظل توازنات دقيقة بين القانون والسياسة.
المغرب في موقع قوة قبل أي مواجهة قانونية
في المقابل، يواصل المغرب الاعتماد على ملف قانوني متماسك، يعزز موقعه في حال الوصول إلى أي مسار تقاضي دولي.
وبين حسابات الربح والخسارة، يبدو أن معركة "الطاس" قد تُحسم قبل أن تبدأ، في ظل مؤشرات قوية على تراجع سنغالي واثق من صلابة الموقف المغربي.