انقسام في صفوف أصحاب قرار الرفع أو تمديد الحجر الصحي بالممكلة وهذا ما كشفته بعض الكواليس

تروج مجموعة من الأنباء في الكواليس، تتحدث عن تمديد آخر في حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا.
ووفق ما يروج، فهناك انقسام لدى أصحاب القرار ما بين رأيين، واحد يدعو إلى رفع حالة الطوارئ في ال 20 ماي الجاري بناء على انخفاض عدد الإصابات المسجلة يوميا بفيروس كوفيد 19 من جهة، ومن جهة أخرى مراعاة لصعوبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي أصبح يعيش في ظلها أغلبية المغاربة.
في حين يدعو الرأي الثاني، إلى ضرورة تمديد الحجر في ظل عدم نزول نسبة الإصابة تحت 1 (مؤشر المرض)كما هو منصوص عليه دوليا وطبيا، وبالتالي عدم المخاطرة بصحة المواطنين خصوصا وأن هناك بعض البؤر التي لم يتم القضاء عليها كليا، وبالتالي يصعب التحكم في انتشار المرض في هذه الظروف.
بالمقابل، تتحدث الأنباء عن تمديد محتمل لحالة الطوارئ الصحية لمدة 15 يوما أخرى، مع التخفيف من إجراءات الحجر.
وتشير ذات الأنباء، إلى أن التخفيف سيطال بعض الاجراءات المتعلقة بفتح الورشات والمصانع وبعض المهن المعيشية.
وأكدت (الأنباء الرائجة) ، على أنه بمقابل التخفيف الذي سيطال الاجراءات المشار إليها في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية بالبلد، سيكون هناك تشديد في التدابير الاحترازية المتعلقة بالحفاظ على الصحة العامة، كارتداء الكمامات والحفاظ على المسافة المطلوبة بين الأشخاص.
من جهة أخرى، يشير مجموعة من المختصين إلى أن رفع حالة الطوارئ الصحية بالمغرب لن ترفع مائة بالمائة لكن بشكل تدريجي وحسب عدد الإصابات بكل جهة ومدينة، حيث يختلف الأمر من منطقة إلى أخرى.
لكن الأكيد على حد تعبيرهم، هو أن الأيام القليلة المقبلة التي تفصلنا عن 20 ماي، ستكون الفيصل في تحديد تاريخ رفع الحجر الطبي حسب عدد الإصابات التي ستسجل يوميا.
فإذا استمرت الإصابات في الانخفاض فآنذاك سينزل المعدل، أي أن مؤشر المرض سينزل عن 1 وبالتالي سيكون رفع الحجر في ال20 ماي واردا بقوة، أما إذا عاود عدد الإصابات الإرتفاع مجددا وتجاوز ال100 حالة يوميا، فلن يتم رفع الحجر وسيكون التمديد إلى أن تستقر الانخفاضات.