كلاب وأجهزة سكانير لتفتيش الجزائريين الداخلين إلى فرنسا

ستوسع فرنسا لائحة البلدان المصنفة “مناطق خطر” التي تضم الجزائر وبلدانا أخرى إلى 30 دولة، وستفرض على الرعايا القادمين منها مزيدا من الإجراءات الأمنية المتعلقة بالتفتيش حيث تنظر باريس في طرق تزويد المطارات بأجهزة السكانير وحتى الكلاب الكاشفة للمتفجرات في سابقة تعد هدرا صارخا لحقوق المسافرين.
لم تأخذ فرنسا إلا بضعة أيام لمسايرة الإجراءات المشددة التي قررتها أمريكا في حق المسافرين الجزائريين ورعايا عدة دول أخرى تعتبرها خطرا على أمنها القومي، حيث أكد وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتفو أن “الخطر الإرهابي قائم فعلا” على بلاده ومن ثم قررت فرنسا -حسبه- توسيع لائحة الدول المصنفة “مناطق خطر”، التي كانت سابقا تضم المواطنين الجزائريين ورعايا كل من اليمن وسوريا وأفغانستان وإيران وباكستان ومالي، لتصبح 30 دولة تعتبر فرنسا رعاياها حاملين للخطر الإرهابي معهم عند تنقلهم عبر مطاراتها.
فإضافة إلى الإجراءات التي قررتها الولايات المتحدة على رعايا 14 دولة منها الجزائر التي تعتبرها خطرا على أمنها القومي، تسعى فرنسا، غير المزودة بأجهزة السكانير التي تكشف كل ما يختفي تحت ملابس الإنسان، إلى اقتناء تلك الأجهزة لمراقبة مسافري الدول “المشبوهة” رغم اعترافها بتكلفتها الباهظة، بل ذهب الوزير أورتفو في رده على أسئلة الصحفيين بخصوص الموضوع إلى القول “حتى الكلاب المدربة على كشف المتفجرات هي وسيلة جيدة للمراقبة والتفتيش”.
وتبعا لهذا التصنيف الذي تخضع له الجزائر ومواطنوها هذه الأيام كبلد يأتي منه “الخطر الإرهابي” ينتظر أن يقابل المواطنون المسافرون باتجاه مطارات فرنسا من الجزائر أو دول أخرى سلسلة من الإجراءات التفتيشية التي تتعدى عتبة التفتيش لتصبح إهانة واختراقا لحقوق المسافرين التي تضمنتها المعاهدات الدولية للطيران المدني، سواء التفتيش الجسماني المعمق الذي يعتدي على الخصوصية وحرمة الشخص أو التفتيش باستعمال الكلاب الكاشفة للمتفجرات وهذه إجراءات لا يليق أن تتجاوز عنها الجزائر في حق مواطنيها بحجة “مكافحة الإرهاب”، إذ فوق كل التمييز الذي يتعرض له الجزائريون في المطارات الأجنبية سيكونون فرجة لغيرهم عند تطبيق هذه الإجراءات عليهم.
كما تنوي السلطات الفرنسية معاقبة شركات الطيران العاملة على ترابها والتي ترفض أو تتحفظ عن كشف بيانات مسافريها بعقوبات مالية تصل حد 50 ألف أورو.. إضافة إلى تنقيط سيء للشركات مقابل تثقيل الطلب بخصوص هذه البيانات، حيث تصبح الشركة مهما كان مكانها في العالم ملزمة بتزويد سلطات الأمن الجوي الفرنسية ببيانات المسافرين بمجرد حجزهم التذاكر وقبل موعد السفر، كي يتسنى لأمن فرنسا البحث والتدقيق وكشف هويات جميع ركاب الرحلات الجوية.
وتسعى فرنسا حسب وزيرها إلى تجسيد الأمن والسلامة في مطاراتها لتكون “الأأمن في أوربا” مثلما يسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى تحقيق أمن أمريكا ابتداء من خارج حدودها عن طريق إهانة كرامة مواطني دول أخرى دون أن تحرك الجزائر ساكنا مثلما فعلت نيجيريا وكوبا.