عمد المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني إلى إصدار مجموعة من القرارات التي تهم بالأساس نظام مباريات الولوج إلى مختلف أسلاك الأمن الوطني، تجنبا لتكرار فضيحة الشواهد المزورة التي هزت أركان الوقاية المدنية. وأوردت يومية المساء في عددها لنهاية الأسبوع، أن القرار الجديد يشمل مجموعة من الإصلاحات، تهدف إلى تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، مع توسيع قاعدة الفئات التي بإمكانها المشاركة في هذه المباريات المهنية، بالإضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة في معالجة ملفات المرشحين والإستجابة لها. وأصدر عبد اللطيف الحموشي أوامره، بالتأكد من صحة الشواهد والدبلومات المقدمة، بما فيها شواهد الباكالوريا بالنسبة للمرشحين لدخول سلك الأمن، وحتى المتعلقة برجال الأمن العاملين، إذ تم التنسيق في هذا الصدد مع أكاديميات التعليم المنتشرة بربوع المملكة للتأكد من شواهد الباكالوريا والشواهد الجامعية، خوفا من تكرار سيناريو فضيحة جهاز الوقاية المدنية. وأردفت اليومية، أن من بين الإجراءات التي اعتمدتها مديرية الأمن إدماج اللغة الإنجليزية ضمن اللغات المعتمدة في صياغة المواضيع المطروحة للإختبارات الشفوية لتشمل جميع الفئات، بما في ذلك حراس الأمن ومفتشو الشرطة، لتطعيم المصالح الأمنية بأفضل الكفاءات. من جانب آخر، تضيف الجريدة، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تنظيم مباراة التوظيف في أسلاك الأمن يوم 24 شتنبر 2017 بالرباط ومدن أخرى، حدد عددهم في 5540 شرطيا من مختلف الدرجات برسم السنة المالية الجديدة.
