الحموشي يعلن الحرب على أصحاب الشواهد المزورة

أصدر المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني حزمة من القرارات التي تهم نظام مباريات الولوج إلى مختلف أسلاك الأمن الوطني، بهدف ملاءمة النظام المعمول به حاليا مع المستجدات الواردة في المرسوم المتعلق بتنظيم المباريات الخاصة بالوظيفة.
واستنادا لما أوردته "المساء"، في عددها لنهاية الأسبوع، فإن القرار الجديد يضم مجموعة من الإصلاحات، تهدف إلى تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، مع توسيع قاعدة الفئات التي بإمكانها المشاركة في هذه المباريات المهنية، بالإضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة في معالجة ملفات المرشحين والاستجابة لها.
كما أمر عبد اللطيف الحموشي، حسب ذات المصادر، بالتأكد من صحة الشواهد والدبلومات المقدمة، بما فيها شواهد الباكالوريا، بالنسبة للمرشحين لدخول سلك الأمن، وحتى بعض رجال الأمن العاملين، إذ تم التنسيق مع أكاديميات التعليم المنتشرة بربوع المملكة للتأكد من شواهد الباكالوريا والشواهد الجامعية، خوفا من تكرار فضيحة الشواهد المزورة التي هزت جهاز الوقاية المدنية.
ومن بين الإجراءات التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني إدماج اللغة الإنجليزية ضمن اللغات المعتمدة في صياغة المواضيع المطروحة للاختبارات الشفوية لتشمل جميع الفئات، بما في ذلك حراس الأمن ومفتشو الشرطة، لتطعيم المصالح الأمنية بأحسن الكفاءات.
وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستنظم يوم 24 شتنبر 2017 بالرباط وبمدن أخرى مباراة للتوظيف، إذ سيجري توظيف 5540 شرطيا من مختلف الدرجات برسم السنة المالية الجديدة، يحتفظ منها بنسبة 25 بالمائة لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم.
وستفتح المباراة في وجه المرشحين المتوفرين على الشروط النظامية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.