استقالات جماعية في العدالة والتنمية بالدار البيضاء وصحيفة الحزب الإسلامي تطرق الصمت

كما كان متوقعا، على إثر تدخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في تحديد مرشحي الانتخابات التشريعية بدائرة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، قدم أربعة مستشارين جماعيين بجماعة سيدي مومن بالدار البيضاء استقالتهم من الحزب احتجاجا على تزكية محمد يتيم بالدائرة الانتخابية البرنوصي بالدار البيضاء، عوض عبد الغني المرحاني (نائب رئيس مجلس مدينة البيضاء).
وتوالت الاستقالات في الآونة الأخيرة حيث شملت ثلاث هيئات على التوالي الكتابة المحلية للحزب ومستشاري الحزب بجماعة سيدي مومن والمئات من المناضلين الذين وقعوا عرائض استقالات يوم الخميس الماضي.
مصادر "أندلس برس" أكدت انطلاق حملة تضامنية بمدينة الدار البيضاء على إثر ذلك مساندة لحسب التزكية من عبد الغني المرحاني والذي أكد أنه حاز على 170 صوتا من أصل 200 في الهيأة المحلية للترشيح بالمنطقة، ما خوله الحق في تصدر لائحة الحزب بالبرنوصي، مشددا على أن هذا العدد المهم من الأصوات لم يحرزه الأمين العام عبد الإله بنكيران نفسه في دائرة سلا.
واعتبر المرجاني في تصريحات إعلامية لصحيفة الأيام وصحيفة المساء (الخميس 10 نونبر الجاري) أن ما يقوم به عبد الإله بنكيران، "لا يخرج عن الممارسة الديكتاتورية"، وأضاف معلقا على الخرجات الإعلامية الأخيرة للأمين العام أن "الكلام التهريجي لا يمكن أن يوصل أي أمين عام حزب سياسي لرئاسة الحكومة"، متهما بنكيران بأنه "لا يمكل أبسط مقومات الحوار والتحاور، حيث كال الأعضاء الذين التقوا بهم والقادمين من دائرة البرنوصي عبارات التنقيص".
وعقدت الكتابة المحلية وشعبة العدالة والتنمية والشبيبة بمقاطعة سيدي مومن، الثلاثاء الماضي، لقاء عاجلا لدراسة مستجد إعلان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قرارها القاضي بتزكية أحد أعضائها عوضا عن عبد الغني المرحاني بدائرة البرنوصي، وجاء في بلاغ، توصلت أندلس برس بنسخة منه، أن «الهيآت المعنية تعتبر القرار المذكور مجحفا في حق لائحة المصباح بدائرة سيدي البرنوصي، وأنه أصاب الديمقراطية الداخلية في مقتل، ولم يأخذ بعين الاعتبار توجهات الحزب المبدئية للدفاع عن الشباب والطاقات".
من جهتها، لم تنشر جريدة الحزب (التجديد)، أي أخبار أو قصاصات عن هذه التطورات الخطيرة التي يمر منها الحزب، ولم تنشر أي أخبار عن ما يجري في دوائر أخرى يتكرر فيها سيناريو تدخل الأمانة العامة للحزب في تحديد الأسماء التي سوف تتصدر اللوائح الانتخابية.
واكتفت التجديد في المقابل، بنشر أخبار عن ضغوط يتعرض لها قيادي في حزب التقدم والاشتراكية للترشح باسم حزب آخر، مقابل طبق الصمت عن استقالات بالجملة يتعرض لها حزب العدالة والتنمية.