جماعة أكادير تفوت عقارا عموميا لطفل في السادسة من عمره

فضائح العقار بأكادير لا تنتهي، فبعد الترامي على مئات الهكتارات بشواهد إدارية مزورة، جاء الدور على جماعة أكادير لتأخذ نصيبها من الفضائح بعد تفويت عقار عمومي إلى طفل لا يتجاوز عمره ستة سنوات، الخبر أوردته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الأربعاء.
وقالت اليومية إن رسالة موجهة إلى والي جهة سوس ماسة، كشفت إقدام المجلس الجماعي لأكادير على تمكين أحد الأشخاص من رخصة بناء في بقعة أرضية تبلغ مساحتها 400 متر مربع وتحمل رقم 1654 مخصصة لمرافق عمومية وفقا لتصميم التهيئة.
وحسب اليومية فإن حيثيات هذه القضية تفيد بأن المجلس الجماعي لأكادير سبق أن أصدر قرارا، في دورته العادية لشهر يوليوز من سنة 2009، برفع دعوى قضائية أمام المحاكم من أجل إلغاء عقد البيع الخاص بهذه البقعة، على اعتبار أن هذه العملية قد شابها التزوير، خاصة أن المصالح المعنية داخل المجلس، وبعد مراجعتها آنذاك لوثائق عملية التفويت، تبين لها أن ست سنوات في تاريخ إجراء قرعة الاستفادة، الأمر الذي أثار شكوك المجلس حول وجود تزوير في الوثائق التي اعتمدها المعني بالأمر في إبرام عقد البيع المؤرخ في سنة 2007، خاصة الشهادة الإدارية المحررة باليد، والتي لا تحمل أي رقم تسلسلي، كما أنها لا تحمل خاتم الإدارة ولا توقيع المسؤول المعني بالأمر.
وذكرت اليومية أن الشكاية المرفوعة أشارت ساعتها إلى النيابة العامة، بشأن ما شاب هذه العملية، إلى أن المستفيد لم يتم الأقساط المالية الخاصة بالبقعة إلى حدود سنة 2007، حيث لا يتوفر الملف على نظير الوثائق الموجودة في الملفات العادية والخاصة بالبقع التي تم تفويتها بحي المسيرة بالطرق القانونية والخاصة أصلا بالسكان.
شددت الجمعية على أن هذه الشكاية، التي تم رفعها سنة 2009 إلى النيابة العامة، تم حفظها ولم يتم استكمال كافة مراحل التحقيق فيها، وظل السكان يناشدون المجلس الجماعي من أجل تنفيذ مجموعة من المرافق العمومية فوق هذه البقعة، لكن دون أن تستجيب المصالح المعنية لذلك.