رئيس المجلس البلدي لأكادير يطالب بفتح تحقيق بشأن التزويرفي فضيحة عقارية جديدة

بعد انكشاف فضيحة البقع الأرضية الست بحي السلام بأكَادير، في شهر فبراير2009،والمفوتة خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل في التفويتات والصفقات العمومية، ثم فضيحة تزوير وتغيير دفتر التحملات لمطعم سياحي بالشريط الساحلي،في إطار التحايل على رخصة البناء في شهر مارس 2009، انكشفت فضيحة عقارية أخرى بحي المسيرة،في شهر أبريل الجاري، طالب بشأنها رئيس المجلس البلدي لأكَادير طارق القباج، الجهات الوصية بفتح تحقيق بخصوص ما طالها من شبهات وتزوير للتوقيعات للبيع والإذن بالإستخلاص.
الفضيحة العقارية الجديدة تتعلق هذه المرة ببقعة أرضية مساحتها 400 مترمربع، بيعت بثمن 150درهما للمتر المربع، أي بالثمن الذي اعتمده المجلس البلدي السابق في التسعينات من القرن الماضي، حيث تشير وثائق الملف الى أن المستفيد الذي يقطن أصلا بتزنيت،اشترى البقعة المعنية في سنة1992،لكنه لم يؤد ثمنها للقابض البلدي إلا في سنة 2007.
كما أن وثيقة البيع تحمل توقيعا مزورا نسب للرئيس السابق المرحوم إبراهيم راضي،أما وثيقة الإذن بالإستخلاص (الأصلية) التي وجدت بالملف فهي تحمل توقيع"إبراهيم الرباطي"في سنة1992،بينما الإذن بالإستخلاص المسلم للقابض البلدي في سنة2007، فهويحمل توقيع النائب الأول للرئيس "لحسن بيجديكَن".
وتبين من خلال وثائق الملف أن المستفيد كان يبلغ 14سنة حين سلمت له البقعة الأرضية المذكورة في سنة1992،حيث يبلغ عمره حاليا 32سنة.وهنا نطرح الأسئلة التالية:هل يمكن لقاصرآنذاك أن يستفيد من بقع أرضية أعدّها المجلس البلدي لإيواء ساكنة حي أمسرنات الصفيحي؟ ثم كيف استفاد هذا الشخص من البقعة الأرضية وهو يقطن بتزنيت؟. ولماذا لم يؤد ثمنها للمجلس البلدي آنذاك إلا مرور 15سنة على عملية البيع إذا افترضنا أن العملية كانت سليمة.
لقد طرحنا هذه الأسئلة لتبيان أن هذه الفضيحة العقارية الجديدة شابها التزوير،خاصة أن إبراهيم الرباطي المعني بتوقيع الإذن بالإستخلاص في المجلس البلدي السابق نفى نفيا تاما أن يكون قد وقع إطلاقا على الإذن بالإستخلاص في تلك الفترة لهذا الشخص، وأكد أنه لا يعرفه بتاتا ولم يسبق للمجلس البلدي السابق أن فوت له هذه البقعة الأرضية.كما أن رئيس المجلس البلدي طارق القباج،وبعد أن قارن بين التوقيعين، نفى أن يكون التوقيع الموجود على وثيقة البيع للمرحوم إبراهيم راضي/ الرئيس السابق،لأنه يعرف جيدا توقيعه.
الأمر إذن لايدع مجالا للشك من كون العملية يشوبها تزوير متعمد لتمرير بقعة أرضية من فئة400 مترمربع ذات واجهتين بثمن 150درهما للمتر المربع في طبق من ذهب لغاية في نفس يعقوب،في حين وصل ثمن المتر الواحد اليوم بحي المسيرة الى حوالي 10000درهم للمتر المربع،
بدليل أنه فور اندلاع خبر الفضيحة، حتى استغرب بعض المواطنين بحي المسيرة من بيع بقعة أرضية ذات واجهتين. وتساءل كيف يعقل أن يباع عقار البلدية بهذا الثمن إن لم تكن هناك شبهات. وصرح للجريدة أنه اشترى بقعة أرضية سنة1997، من صاحبها بثمن 2500درهم للمتر المربع.
مسؤولية المكلفين بالتعمير، بدءا من النائب الأول للرئيس "لحسن بيجديكَن"، ورئيسة قسم التعمير ورئيسة مصلحة الممتكات، ثابتة وواضحة إذن بخصوص تفويت بقعة أرضية بأثر رجعي، يعود إلى 20سنة ، مع أن العقار حتى في المناطق القروية بله الأحياء الشعبية يعرف كل سنة زيادة صاروخية في الثمن تصل أحيانا إلى الضعف، فكيف يعقل تفويت بقعة من فئة400مترمربع ذات واجهتين بثمن150درهما للمترالواحد بأحد الأحياء الجديدة بأكَادير!.