أكد الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى، أمس السبت، بالجزائر العاصمة، أن بلاده تواجه حاليا صعوبات مالية جدية، جراء انهيار عائدات المحروقات. وأوضح أويحيى، خلال اجتماع الثلاثية (الحكومة- منظمات أرباب العمل-الاتحاد العام للعمال الجزائريين)، للتوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات، أن “هذه الصعوبات تتجسد في العجز الكبير المسجل في الميزانية، ولكن أيضا في العجز الهام في ميزان المدفوعات، مقرونا بانخفاض يدعو للانشغال في احتياطاتنا للصرف “. كما أكد أن هذا اللقاء له “بعد خاص” نظرا للصعوبات المالية التي يواجهها البلد، مذكرا، في هذا السياق، بالإجراءات التي تم اتخادها لمواجهة هذا الوضع، من قبيل مراجعة قانون النقد والقروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر، وإلى “اختتام هذه السنة المالية دون صعوبات أساسية”. وكان أويحيى أكد، يوم الخميس الماضي، ان احتياطي بلاده من الصرف بلغ 98 مليار دولار في نهاية شهر نونبر 2017. وقال، خلال تدشينه الدورة ال26 لمعرض الانتاج الجزائري، “لما كنا نتوفر على 174 مليار دولار (من احتياطات الصرف) كانت الجزائر تستورد 500 ألف سيارة سنويا بقيمة 6 ملايير دولار، لكننا لا نتوفر اليوم الا على 98 مليار دولار في شهر نونبر”. وتشير التوقعات الى ان رصيد الجزائر من العملة الصعبة يمكن ان يستقر عند 85.2 مليار دولار في نهاية سنة 2018 (ما يوازي 18.8 شهرا من الواردات) و 79.7 مليار دولار في سنة 2019 (18.4 شهرا من الواردات) قبل ان يصل الى 76.2 مليار دولار في سنة 2020 (17.8 شهرا من الواردات). وكانت احتياطات الصرف، التي تبقى رهينة أساسا بتطور أسعار المحروقات، قد بلغت 194 مليار دولار سنة 2013 . يذكر أن عائدات الجزائر من العملة الصعبة تتأتى بأزيد من 98 في المائة من صادرات المحروقات، في حين تتراوح الصادرات خارج المحروقات بين 300 و500 مليون دولار .
