أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية عين السبع، اليوم الخميس، بتمديد الحراسة النظرية لأربعة موقوفين والبحث عن المشكوك فيهم يوجدون في حالة فرار، وذلك على خلفية تورطهم في فضيحة تهريب هواتف ذكية وسلع ممنوعة من مطار محمد الخامس الدولي. وقالت يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم الجمعة، إن الأبحاث التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بالنواصر، انتهت إلى أن شركة وهمية أجرت 6 عمليات مماثلة، ليصل مجموع الهواتف الذكية المهربة، إلى أزيد من 16 طنا، على اعتبار أن كل شحنة يتم فيها تهريب أزيد من طنين ونصف طن، إضافة إلى عمليات تهريب أخرى تقوم بها شبكة ثانية وتهم الملابس القادمة من تركيا. وتوجهت التحريات الأولية، إلى تحديد الأختام التي تحملها الوثائق التي أدلى بها المعشر، والتي تحمل طابع مفتش جمركي، إذ يشتبه في زوريتها، ما دفع الدرك الملكي إلى إحالتها على الخبرة لدى الشرطة التقنية والعلمية التابعة للدرك الملكي. وتضيف الجريدة، إلى أنه تم إيقاف المعشر وصاحب الشحنة التي تكلفت بنقل البضائع المهربة من منطقة الشحن، والتي كانت ستتجه نحو تجار يزاولون بدرب عمر، كما أوقفت مصالح الدرك تاجرين معروفين بالإتجار في الهواتف المستوردة، فيما يشتبه في أن يكون المتهمان الهاربان متورطين في تزوير قائمة الشحن “المانيفيست”. وفضحت الأبحاث التي جرت على أكثر من مستوى، طرق الإحتيال التي يتم اللجوء إليها، إذ يتم تزوير أوزان السلع المهربة، إلى ناقص 50 في المئة، وتقديمها للجمارك لأداء رسوم عنها، وهو ما دفع إدارة الجمارك إلى إصدار قرار جديد بوزن كل السلع الواردة على منطقة الشحن والتتبث بدقة من وثائقها. ونفت مصادر اليومية، تورط مستخدمين تابعين لشركة الخطوط الجوية المغربية للشحن، مؤكدة في الآن نفسه أن الطائرة التي قدمت فيها السلع إماراتية، وأن التنسيق مع الشركة سالفة الذكر للوصول إلى مصدر السلع مازال متواصلا. وفي السياق نفسه، تجري أبحاث موازية حول تهريب الملابس من تركيا، والتلاعب في أوزانها، ومن ضمنها السلع المحمية الممنوع تزوير علامتها التجارية، والتي يتم تقليدها وتدخل السوق المغربي عبر التهريب من تركيا. وتردف اليومية إلى أن الشكوك تحوم حول شخص ينتحل صفة معشر، ويدعي علاقاته النافذة بمسؤولين في الأمن والجمارك، ما يجنبه مساءلة الموظفين الصغار، الذين يخشون إنتقامه، في وقت تجري مديرية الأبحاث تحقيقاتها في الموضوع وفق مجموعة من المسارات.
