صادقت السلطات الإقليمية بالحسيمة، بتاريخ 18 يوليوز 2025، على القرارين العامليين رقم 644 و645، المتعلقين بإعادة تنظيم قطاع النقل العمومي عبر سيارات الأجرة الصغيرة، بما يشمل تحديد تسعيرة جديدة، في خطوة وصفتها الهيئات المهنية ب"الهامة" و"الضرورية" لتحسين جودة الخدمة وتقنين العلاقة بين السائقين والركاب. وقد لقيت هذه القرارات استحسانًا من طرف النقابات والجمعيات المهنية الممثلة لأرباب وسائقي سيارات الأجرة، الذين عبّروا، في بلاغ مشترك، عن تثمينهم للمبادرة، ووجهوا شكرهم لعامل الإقليم وكافة المسؤولين الترابيين والإداريين، مؤكدين أن القرار جاء بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية الطويلة.