متابعة صحافيين وبرلماني بتهمة نشر تفاصيل عمل لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد

وجه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء، استدعاء للصحافيين محمد أحداد وعبد الحق بلشكر وكوثر زاكي وعبد لإله ساخير، بالإضافة إلى البرلماني عبد الحق حيسان، للمثول أمام المحكمة بتهمة “نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق”، موجهة للصحافيين، وتهمة “إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق”، للبرلماني حيسان وسيمثل المتابعون يوم 25 يناير الجاري، أمام المحكمة.
وتعود تفاصيل القضية، إلى تناول الصحافيين لموضوع لجنة تقصي الحقائق التي شكلت بغرض النظر في ملف التقاعد بالمغرب. ووجه الصحافيون والبرلماني، بنص المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق والفصلين 446 و129 من القانون الجنائي.
وتنص المادة 14 من القانون 085.13 على أنه “يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، وتضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي”.