استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال الأسبوعين الماضيين، ثلاثة صحافيين للتحقيق معهم بشأن شكاية وضعها حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بشأن نشر معطيات عن أشغال لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، وهي اللجنة التي كان المجلس قد شكلها في أواخر سنة 2016، للوقوف على اختلالات الصندوق، في سياق اتسم بالشد والجذب مع حكومة بنكيران التي طرحت خطة لإصلاح وضعية الصندوق. واستمعت الفرقة الوطنية للصحافي عبدالحق بلشكر من "أخبار اليوم"، والصحافي محمد أحداد، من جريدة "المساء"، وكذا لصحافية من موقع إلكتروني، حول نشر معلومات "سرية" عن أشغال لجنة تقصي الحقائق، وأنجزت لهم محاضر. وكانت "أخبار اليوم"، نشرت مقالا في نونبر 2016، عن "كواليس جلسة الاستماع إلى عبدالإله بنكيران" أمام اللجنة، وهو ما اعتبره بنشماش تسريبا لمعطيات "سرية"، حيث وجه شكاية إلى الوكيل العام للملك بالرباط، في يناير 2017 اعتمادا على تقرير أعده محمد بنعزوز، رئيس اللجنة، من فريق الأًصالة والمعاصرة، حول واقعة التسريب. الوكيل العام أحال الشكاية بدوره على الفرقة الوطنية للتحقيق. وينص القانون المنظم للجن تقصي الحقائق في مادته 14 على معاقبة "كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها" بغرامة 1000 درهم إلى 10.000 درهم وبالحبس من سنة واحدة الى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط". وتتضاعف العقوبة "في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي". وينص القانون، أيضا، على أن تتولى النيابة العامة إجراء المتابعة "بناء على شكاية يوجهها إليها رئيس المجلس المعني بناء على تقرير رئيس اللجنة". تحقيقات الشرطة تركزت على معرفة مصدر المعلومات التي نشرها الصحافيون. وفي هذا الصدد علق الصحافي أحداد على استدعائه قائلا، في تدوينة على فيسبوك، "واحد شافر صندوق (التقاعد) متبعو توحد، وأنا جبت معلومة وحركت ضدي المسطرة".
